وعود الحكومة وثقة المواطن آليات ضبط الأسواق والحسم لمواجهة المخالفات

على مدى أسابيع تعمل الحكومة على عدة محاور لضبط السوق والأسعار بشكل يعكس التطور فى حركة الاقتصاد، من جهتها عقدت الحكومة عدة اجتماعات سابقة مع التجار والغرف التجارية والجهات المسؤولة لبحث كيفية ضبط الأسعار بما يتناسب مع التكلفة وهوامش الربح وينهى مرحلة استمرار رفع الأسعار أو ثباتها مع انخفاض أسعار أدوات الإنتاج، والحقيقة أن بعض ما أعلنته الحكومة تحقق جزئيا، والبعض الآخر ينتظر التفعيل وهو ما وعدت الحكومة بترتيبه خلال هذا الأسبوع.

رئيس الوزراء مصطفى مدبولى أعلن اتخاذ الحكومة إجراءات لمتابعة ضبط الأسعار ووعد بانخفاضات فى أسعار الخبز والسلع الأساسية بنسبة تصل إلى 30%، وحدد تطبيق خفض سعر رغيف الخبز السياحى والفينو بداية من غد الأحد، وأشار إلى أنه تم  الإفراج عن سلع بـ8 مليارات دولار.

رئيس الوزراء عقد مؤتمرا صحفيا بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد اجتماع اللجنة العليا الخاصة بضبط الأسواق وأسعار السلع الأساسية، والتى  تضم ممثلى كل مؤسسات الدولة، وزارات، التموين، والتخطيط، والتجارة والصناعة، والداخلية، ممثلة فى مباحث التموين، وكذلك وزارة الدفاع من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والأجهزة الرقابية وعلى رأسها هيئة الرقابة الإدارية، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة، إلى جانب ممثلى القطاع الخاص، سواء من اتحاد الغرف التجارية أو غرف الصناعات الغذائية أو الشعبة العامة للمخابز.

كل هؤلاء يفترض أنهم ممثلو الحكومة والقطاعات الأساسية والغرف التجارية، وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى أن حكومته تلقت توجيهات الرئيس السيسى للحكومة بضرورة أن يشعر المواطن بانخفاض الأسعار بصورة جذرية وكبيرة، وأنه قبل العيد تم التوافق مع اتحاد الغرف التجارية على أن تكون الانخفاضات فى الأسعار فى حدود 15% و20%، وأن تستمر الانخفاضات لتصل إلى نحو 30%، وأنه من خلال عمل الأمانة الفنية للجنة العليا ستتم متابعة الأسواق.

الواقع أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، تحدث خلال شهر مارس، وقال إن الأوضاع الاقتصادية فى تحسن كبير، بتدرج وسوف يستمر التحسن حتى نتجاوز الأزمة بشكل تام، وقال إن الناس واجهت وضعا صعبا ومن المهم أن تسعى الحكومة لخلق توازن فى السوق، ومواجهة الاحتكارات أو رفع الأسعار غير المنطقى، ووجه الحكومة بدراسة كيفية ضبط الأسعار والأسواق باعتبار أن اقتصاد السوق يعنى منح فرصة للقطاع الخاص وللكل، حتى يتم إيجاد توازن بين التكلفة والربح والأسعار.

الواقع أن اقتصاد السوق لا يعنى الاحتكار أو فرض أسعار مبالغ فيها، وإنما وجود آليات وأدوات تحكم الأسعار المناسبة والعادلة، وخلق  توازن، والتزام بقوانين العرض والطلب، ودور الدولة ضمان توازن السوق، وتطبيق قوانين العرض والطلب، والتزام القطاع الخاص بقواعده، وهو مطلب من المواطنين الذين يعرفون تراجع سعر الدولار وتوافره، ولا يرون تعديلا وتراجعا فى الأسعار، وهو ما قد يضطر الحكومة للتدخل.

رئيس الوزراء قال إنه  نتيجة جهود الحكومة والبنك المركزى، تم توجيه جميع الموارد اللازمة لتوفير مختلف الخامات والسلع الغذائية المطلوبة، ما نتج عنه وفرة كبيرة فى الخامات، وهو ما أدى إلى رغبة جميع حلقات التوريد من مصانع وتجار جملة وتجار تجزئة فى تصريف المخزون المتوافر لديها، وهو ما انعكس فى وجود تراجع فى الأسعار مع توقع بانخفاضها بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، حيث توجد وفرة كبيرة فى الخامات، وهو ما يعنى أن الأسعار ستكون تنافسية بشكل أكبر، وهو ما سيزيد من المعروض، وسينعكس بالتبعية على المواطن بشكل إيجابى، مشيرا إلى أن التحدى الآن أمام المصانع هو سرعة بيع مخزون السلع المتوافر لديها.

الحكومة سبق وحددت 7 سلع أساسية يتم تحديد أسعارها باعتبار أن الحكومة تدعم شراءها وتمنحها أولوية وهى الأرز والمكرونة والزيت والسكر والخبز ومنتجات الألبان والفول وأعلنت الحكومة وشعبة المخابز بدء تطبيق تخفيضات أسعار الخبز اعتبارا من غد الأحد وأكدت الحكومة أن أى خروج من قبل التجار عما تم التوافق عليه بشأن أسعار السلع، سيواجه بمنتهى الشدة والحزم.

وهنا يفترض أن تكون هناك آليات لمعرفة الأسعار المناسبة، وأدوات لتلقى الشكاوى والتحرك بحسم وتطبيق القانون بما فيه من عقوبات تتضمن غرامات ضخمة، وعقوبات مشددة، فى حال تم تطبيق هذه القواعد والآليات، سوف ينضبط السوق، والمؤشر الأساسى هو المواطن الذى يشترى من السوق ويعرف ما إذا كانت الأسعار استقرت أم لا، وفى حال تطبيق الآليات والقوانين بحسم، سوف تتكون الثقة فى الحكومة ووعودها وقدرتها على تلبية مطالب المواطنين.

p