النائب حازم الجندي يثمن توجيهات الرئيس السيسي لتطوير منظومة النقل

ثمن المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة الجهود الرامية لتحقيق تحسن مطرد فى مسار توطين الصناعة في مصر في قطاع النقل، ورفع نسبة المكون المحلي، وذلك من خلال تكثيف العمل الجارى لتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة فى هذا الصدد.

وأشار إلي أن ذلك يتسق مع استراتيجية الدولة لتعزيز الصناعة الوطنية في المجالات الإنتاجية، بالإضافة إلي تعظيم الاستفادة من الطفرة في  البنية التحتية التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية،

وأكد الجندي ، علي أهمية توجيهات الرئيس بسرعة الانتهاء من إنشاء وتطوير الموانئ البحرية والبرية والجافة، والمناطق اللوجستية، لتشجيع تجارة الترانزيت وتنمية الصادرات المصرية، وصولاً لتحويل مصر لمركز إقليمى للنقل وتجارة الترانزيت، وهو ما سيتيح الآلاف من فرص العمل، ويدفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، مشددا علي ضرورة توسيع مساهمة القطاع الخاص في هذه المشروعات من خلال إقامة الشراكات، لذلك من الضروري تقديم التسهيلات والخدمات التي تمكنه أن يؤدي دوره بالاستثمار أو المشاركة في مشروعات قطاع النقل بشكل عام، كذلك العمل علي جذب استثمارات خارجية في هذا المجال الحيوي.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن تطوير الموانئ يدعم  الدور الحيوي للنقل البحري، مؤكدا  أن الموانئ البحرية المصرية هي طوق النجاة للدولة من الناحية الاقتصادية، نظراً لارتباطها بالتجارة الخارجية حيث أنها تهيمن على غالبية أنشطة نقل البضائع، ونظرا للموقع الاستراتيجي لمصر في ربط الشرق بالغرب، بالإضافة إلي كونها بوابة العالم علي القارة الأفريقية، فيمكن للموانئ المصرية أن تحقق عوائد اقتصادية كبيرة للدولة،ومصدر مهم من مصادر العملة الصعبة، ومشجع لقيام بعض الصناعات، فضلا عن المساهمة  في تطوير وتنمية المناطق المجاورة للميناء،  موضحا أن  الموانئ  تمثل  نقطة التحرك الأولى للتجارة بفرعيها  (الصادرات والواردات) حيث يصل حجم السلع المتداولة عبر الممرات المائية إلى 11 مليار طن حول العالم، والتي من خلالها يمكن أن تتحول الدولة إلى قوة اقتصادية عملاقة.

وشدد النائب حازم الجندي، علي أهمية خطة تطوير منظومة النقل التي تتبناها الدولة لتطوير وتحديث عناصر المنظومة كاملة،  لخدمة متطلبات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى والمساهمة في زيادة الرقعة المأهولة وبما يحقق التوازن بين النمو السكاني والنمو المكاني، بالإضافة إلي تعظيم استفادة مصر من حركة التجارة العالمية من خلال تنمية تجارة الترانزيت والخدمات اللوجستية، مشيرا إلي أن ذلك سيكون لها مردود علي  التنمية السياحية والصناعية والتجارية، ومن ثم  مردود إيجابي على الاقتصاد القومي.