وزارة الصحة تكشف سعر جلسة الغسيل الكلوى للمستشفيات الخاصة والمراكز والجمعيات الأهلية.. 685 جنيها للجلسة الواحدة غير شاملة العلاج.. وسعفان: المشروع القومى لميكنة الغسيل الكلوى سيوفر 60% سنويا من تكلفة الجلسات

يؤكد: فرق زيادة تكلفة الجلسة ستتحملها الدولة

كشفت وزارة الصحة والسكان، تفاصيل آلية المحاسبة المالية لجلسة الغسيل الكلوى التى تم تعديلها للمستشفيات والمراكز الخاصة والجمعيات الأهلية بمبلغ 685 جنيها، مشيرة إلى أن المحاسبة المالية تتم بقيمة  685 جنيها للجلسة بالمستشفيات والمراكز الخاصة والجمعيات الأهلية غير شامل العلاج الدوائى حتى انتهاء مبلغ القرار.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه يتم إصدار قرارات العلاج الدوائى للمرضى على أقرب مستشفى حكومى لمحل الإقامة، أما بالنسبة للمراكز والمستشفيات الخاصة والجمعيات الأهلية التى انضم إليها المشروع سيتم مخاطبة كل مديرية على حدة باليات خصم قيمة المستلزمات.

وقال الدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة والسكان: "لدينا 59 ألف مريض يتم علاجهم سنويا ويقومون بعمل غسيل كلوى شهريا بواقع 13 جلسة للمريض الواحد ويحصلون على الخدمة فى المستشفيات الحكومية أو القطاع الخاص أو المستشفيات التابعة للجمعيات الخيرية مقابل الحصول على 500 جنيه للجلسة الواحدة لكل مريض".

وأضاف رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة والسكان، أن إجمالى ما تنفقه الدولة سنويا على جلسات الغسيل الكلوى 4.4 مليار جنيه، كما يتم إصدار قرارات بمليار جنيه فى برامج العلاج على نفقة الدولة للمريض كعلاج لهؤلاء المرضى إلى جانب تكلفة الغسيل الكلوى.

وتابع سعفان، أن الدولة تتكلف 250 مليون جنيه كانتقالات لبعض المرضى الذين يحتاجون للانتقال لأقرب مركز للغسيل الكلوى بجوار محل سكنهم لإجراء جلسات الغسيل، متابعا: "37 ألف مريضا من مرضى الغسيل الكلوى يتم علاجهم فى المستشفيات الحكومية بينما 17 ألف آخرين يتم علاجهم فى القطاع الخاص والجمعيات الأهلية"، لافتًا إلى أن القانون ينص على أن المريض لا يتحمل أى أعباء مالية فى جلسات الغسيل والعلاج.

وأكد أن المشروع القومى لميكنة الغسيل الكلوى سيوفر 60%؜ سنويا من تكلفة الجلسات، كما يقليص الفجوة المالية للمنظومة الجديدة بحوالى 305 ملايين جنيه فى العام، كما يوفر مليار ونصف جنيه تكلفة مباشرة وغير مباشرة للخدمة المقدمة، مؤكدة أن فرق زيادة تكلفة الجلسة ستتحملها الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الصحة بما لا يشكل أى عبء إضافى على كاهل المواطن.

وكانت وزارة الصحة والسكان وجهت بضرورة جميع قاعدة بيانات مرضى الغسيل الكلوى فى مصر وتدقيقها وتحديثها باستمرار ومتابعة الحالة الصحية للمرضى، على أن يتم تحليل تلك القاعدة بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلى، واستخدامها في أغراض البحث العلمى بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعى بما يحدد أولويات الحالات التى تحتاج لإجراء عمليات زراعة الكلى.