أرشح لك.. "المؤسسات العلمائية" كيف نحمى مؤسساتنا الدينية من المتطرفين؟

أرشح لكم كتاب "المؤسسات العلمائية.. الإخوان، التحديات، الاستعادة" والصادر عن مركز المسبار، والذى يتناول استراتيجية تيارات الإسلام السياسى تجاه المؤسسات العلمانية الدينية، وسعيها لبناء مجتمعات علمائية موازية، تنازع مؤسسات الإسلام التقليدى المشروعية والموثوقية، وتروم اختطاف التمثيل الديني؛ بالتشكيك في المؤسسات الرسمية وزرع بذور الفتنة والانقسام داخلها، لإضعافها وهز ثقة المجتمعات فيها.

وبقدر ما يرصد الكتاب المؤسسات المحسوبة على التيارات الإسلاموية؛ فإنه يلاحظ تشكل اتجاه استعادة الخطاب الديني المؤسسي منها؛ سواء بنشاط المجامع الفقهية الرسمية؛ أو سعي مجالس تعزيز السِلم والسكينة، أو بُنية المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة؛ أو مؤسسات دور الإفتاء العالمية المنبثقة عن مؤسسة الإفتاء في مصر، محددًا التحديات التي تواجهها، ومطالب التحديث التي تقابلها.

 

بدأ الكتاب بدراسة الباحث المصرى إيهاب نافع عن دور "الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين"؛ الذى تبنى منذ تأسيسه سنة 2004، أجندة معادية للدول وموالية للاتجاهات الإسلاموية، وعرض الباحث لمواقف وفتاوى منسوبي الاتحاد التحريضية ضد المؤسسات، وفكرة الدولة ذاتها؛ ملاحظًا محاولات تثوير المجتمعات، واستهداف أعمدة المؤسسات الدينية الرسمية والعلماء التقليديين، خصوصًا بعد أحداث 2010، ولبرهنة الانحياز، رصد الباحث، مواقف الاتحاد من ثورتي "25 يناير" و"30 يونيو" في مصر، والضغوط التي مارسها التنظيم واتحاده في الميدان والإعلام، في الحدثين؛ وفي تونس تطابق موقف الاتحاد؛ منذ إنشاء فرعه هناك سنة 2012 -خلال فترة قيادة حركة النهضة لحكم الترويكا- مع مواقف الحركة، واستمرّ في تبني اتجاهاتها السياسية ضد الرئيس التونسي، قيس سعيد.

وتطرق الباحث المصري أحمد سلطان إلى محاولات الإخوان في مصر، خلال فترة حكمهم (2012-2013)؛ اختراق المؤسسات الدينية، بما في ذلك المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، فأبرز تداعيات ومخاطر هذا الاختراق على إدارة الشأن الديني، وسلط الضوء على سعي الجماعة للسيطرة على دار الإفتاء المصرية، إلى أن حسمت المعركة لصالح مؤسسة الأزهر.

وترصد الدراسة حقبة ما بعد "ثورة يونيو" 2013، وتلفت إلى أنه على الرغم من أن مشروع أخونة المؤسسات العلمائية الدولية جرى تقويضه، مع سقوط نظام الإخوان، فإنه بقي حاضرًا في العقل الاستراتيجي للجماعة، الذي يرى أن مشروع التمكين لن يتم إلا بالسيطرة على المؤسسات العلمائية الوطنية والدولية.

وفي قراءةٍ للتقاطعات الأيديولوجية والحركية بين ضفتي الإسلام السياسي السني والشيعي عبر المؤسسات العلمائية، قدم الباحث فراس رضوان أوغلو دراسة عن "المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية" المؤسس في إيران سنة 1990، والذي دأب في مؤتمراته السنوية على الترويج لأفكار سيد قطب، أكثر المنظرين تأثيرًا في العنف الحركي الإسلاموي.

وعرض الباحث للمؤتمرات والأنشطة التي قام بها المجمع لأكثر من ثلاثة عقود، محددًا كيفية توظيف الجماعات الإسلاموية للمجمع بهدف الترويج للأفكار القطبية عبر الترجمات والتأليف وتبني المفاهيم الإسلاموية.

وقدّم الباحث كرم سعيد دراسة رصدية عن الجمعيات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية في تركيا، فحددها بالأسماء وضمن قطاعات مختلفة: إعلامية واقتصادية وتعليمية وسياسية، للتعويض عن خسائرها بعد "ثورة يونيو" 2013، وهروب عدد كبير من قياداتها إلى تركيا، لقد سعت هذه الجمعيات الإخوانية إلى تقوية صلتها مع المنظمات الدينية الرسمية التركية، باعتبار ذلك مفتاحًا ليس فقط لتوفير جانب من التمويل، وإنما لتثبيت وجودها، وتعزيز أدوات حمايتها في تركيا.

وعرض الأكاديمي والباحث السوداني محمد خليفة صديق لمراحل تأسيس "المؤتمر الشعبي العربي الإسلامي" في السودان وأنشطته، منذ تأسيسه سنة 1991 حتى اتخاذ حكومة عمر البشير القرار بإغلاقه سنة 2000؛ بعد مفاصلة الإسلامويين في السودان.

وتناولت الدراسة برامج المؤتمر التأسيسي في الخرطوم، وأبرز المشاركين فيها، من رموز الإسلام السياسي واليسار العربي والعالمي؛ وعرضت محتوى الأوراق والمناقشات التي تمت في دوراته، ويشير الباحث إلى أن المؤتمر ضمّ كل التنظيمات والحركات الإسلاموية المتطرفة، وعقد ثلاثة اجتماعات في الخرطوم، تعد الأخطر في التاريخ المعاصر؛ فالاجتماع التأسيسي الأول في 25 – 28 أبريل (نيسان) 1991، حضره أكثر من (500) شخصية من التكفيريين والمتمردين العرب الناقمين على حكوماتهم.

تناولت دراسة كيفية إعادة الاعتبار لمؤسسات الإسلام التقليدي ورجال الدين والعلماء فيها، قارئةً المخاطر الناجمة عن سعي الحركات الإسلاموية، إلى إحداث تغيير اجتماعي وسياسي وديني في المجتمعات المسلمة، عبر استهداف مؤسسات التقليد مثل مؤسسة الأزهر، وتشويه رسالته، وتحميله مسؤولية تأخر المسلمين، والادعاء بأنها افتتحت مشروع الاجتهاد أو الإصلاح في بدايات القرن العشرين. يرى الباحث أن مسار استعادة مؤسسات التقليد في المجتمعات العربية والإسلامية وحمايتها من الإسلاموية وتياراتها، تحتاج إلى إعادة الثقة في التعليم الديني، وترك الفقهاء التقليديين، يعيدون اختراع أدوات الفهم العتيقة، والنأي بالمؤسسات التقليدية عن الاحتكاك بالسياسة أو التصادم مع الدولة.