مزايا منحها القانون للتحالف الوطني للعمل الأهلى لتعزيز دوره في التنمية

حدد القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، أهداف التحالف والتى تتمثل فى تعميق مفهوم التطوع فى العمل الأهلى وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومى، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، وأجهزة الدولة المعنية.

ولتعزيز فرصته وتواجده فى مسيرة التنمية، فقد نص القانون:

مع عدم الإخلال بأى مزايـا منصوص عليهـا فـى قـانون آخـر، يتمتع التحالف بالمزايـا الآتية:

1. الإعفـاء مـن رسـوم التسجيل والقيـد التـى يقـع عـبء أدائهـا علـى التحالف فى جميـع أنـواع العقـود التـى يـكـون طرفا فيهـا كعقـود الملكيـة أو الـرهن أو الحقـوق العينيـة الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.

2. الإعفـاء مـن ضـرائب ورسـوم الدمغـة المفروضـة حاليـا والتـى تفـرض مستقبلاً علـى جميـع العقـود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرهـا والتـى يقـع عبؤها على التحالف.

3. إعفاء العقارات المبنية المملوكة للتحالف من الضرائب العقارية.

4. اعتبـار التبرعـات التـى تقـدم للتحالف تكليفـا علـى دخـل المتبرع بمـا لا يزيـد علـى (%10) من صافى دخله.

5. الإعفـاء مـن الضرائب الجمركيـة والرسـوم الأخـرى المفروضـة علـى مـا يسـتورده مـن معـدات وآلات وأجهـزة ولـوازم إنتـاج وسيارات، وكـذا مـا يتلقـاه مـن هـدايا ومعونـات مـن الخارج، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير المالية، وبشرط أن تكون لازمة لأنشطته.

6 -الإعفاء من (50%) من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأقل، وتسرى عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية.

كما يحظر التصرف فى المعمـر منها المحدد بقرار من وزير المالية قبـل مـرور خمس سنوات ما لم يسدد عنها كامل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها.

ولرئيس الجمهوريـة إعفـاء بعـض المشروعات الخدمية والتنمويـة التـى يقيمهـا التحالف كليا أو جزئيا من أية ضرائب أو رسوم أخرى.