ليه مصر بتعمل مراكز بيانات؟.. تسهيل تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.. القضاء على عبارة "السيستم واقع".. استضافة البيانات الوطنية لتعزيز الأمن القومى.. وجذب الاستثمارات الأجنبية فى الحوسبة السحابية

مع كل افتتاح لمشروع قومى يثار تساؤل حول انعكاس هذا المشروع على المواطن، والعوائد الاقتصادية منه على الدولة، وبالأمس افتتح مشروع مراكز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، ومركز البيانات الرئيسى للدولة، ومركز البيانات التبادلى، والذى نفذته شركات مصرية وعالمية كبرى ووفر آلاف فرص العمل، ونقدم فى التقرير التالى أبرز عوائد هذا المشروع.

السيستم واقع

رغم جهود رقمنة الخدمات الحكومية، إلا أن عبارة "السيستم واقع" التى يواجهها المواطنون فى المصالح الحكومية مازالت لم تنته بالكامل حيث يتم التحول الرقمى بشكل تدريجى ولكن مع إنشاء مركز البيانات الرئيسى سيضمن انتظام تقديم الخدمات، ويشتمل على مركزين فرعيين؛ الأول يتضمن البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بالسحابة المغلقة، وذلك لخدمة المستخدمين بالوزارات والجهات الحكومية بالعاصمة الإدارية، والثانى خاص بالسحابة العامة لإتاحة الخدمات الحكومية الرقمية للمواطن من خلال قواعد البيانات والتطبيقات التخصصية للوزارات والجهات الحكومية المستضافة بالمركز.

كما تساعد مراكز البيانات متخذى القرار بالدولة للتخطيط لمستقبل أفضل وترشيد الإنفاق الحكومى وتقديم خدمات متميزة للمواطنين، وتقدم المراكز خدمات لوزارة الدفاع ووزارة الصحة والسكان ووزارة العدل ومركز البحوث الطبية والطب التجديدى، بالإضافة إلى باقى الوزارات والجهات الحكومية.

كما يعتزم أن تساعد مراكز البيانات فى تسهيل إجراءات العدالة المصرية وإجراءات التقاضى من خلال مدينة العدالة الذكية وتحسين قدرات إدارة المدن الذكية ومستويات خدمة المواطنين، بالإضافة إلى استغلال الكاميرات المتوفرة حاليا بالميادين والطرق والمحاور الرئيسية لتحليل بياناتها من خلال منصة الذكاء الاصطناعى والبيانات الضخمة التى يوفرها المركز دون الحاجة لتغيير الكاميرات الحالية، وفق ما ذكره رئيس سلاح الإشارة.

ملايين الدولارات
 

وكلف إنشاء مراكز البيانات استثمارات ضخمة إلا أنه يتوقع أن تجذب ملايين الدولارات من الاستثمارات الأجنبية لاستضافة بياناتها، وبالفعل تم الاتفاق المبدئى مع عدد من الشركات العالمية الرائدة فى المجال وجار مراجعة العقود المرسلة قانونيا وماليا، وذلك بهدف تعزيز الدور المحورى للدولة المصرية على المستوى الإقليمى من خلال استضافة البيانات من الدول المحيطة وإنشاء مراكز حوسبة سحابية الذى يجعل مصر ممرا رقميا بين الشرق والغرب، وتوفير فرص عمل.

كما تستهدف مصر تمكين الشركات العالمية المتخصصة فى إقامة منظومات تشاركية تمكن عدد كبير من المستخدمين فى أجهزة ومؤسسات مختلفة من أنها تستخدم هذه الحاسبات ومعدات التخزين بشكل متزامن.

أمن البيانات
 

وفى الوقت نفسه تساهم مراكز البيانات فى تعزيز الأمن القومى، عبر الحد من المخاطر واسترجاع جزء من البيانات الوطنية المستضافة بمراكز البيانات بالخارج، فى ظل ما توفره مراكز البيانات المصرية من سعة قادرة على الاستضافةـ وصالات مؤمنة، وتحقيق التعاون والتكامل الحكومى من خلال استخدام التقنيات الحديثة لتوطين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى وتوفير كافة البيانات الدقيقة والموقوتة للجهات الحكومية لدعم اتخاذ القرار، بالإضافة إلى ذاتية الإدارة والتشغيل للحفاظ على الخصوصية المصرية.