مبادرة ابدأ.. جهود مستمرة لدعم مقومات التنمية الصناعية بمصر

تبذل مصر جهودًا منظمة للتنسيق بين الإمكانات البشرية والموارد الطبيعية بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية مع الحفاظ على استدامة الموارد، حيث تسعى لزيادة الإنتاج والاستخدام المسؤول للموارد المتاحة، واستنباط أساليب إنتاجية جديدة من أجل زيادة الدخل القومي، وتنمية القدرات البشرية إلى أقصى حد ممكن، وتوظيفها أفضل توظيف في جميع الميادين، وذلك عن طريق توفير فرص ملائمة للتعليم والتدريب.

وتُعير الحكومة المصرية الشمول والتكامل اهتمامًا بالغًا في تحقيق التنمية، إذ تحرص على شمول السياسات التنموية لكافة القطاعات المختلفة ومشاركة المؤسسات الحكومية والخاصة في ذلك، ولذلك جاءت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية"ابدأ"،كمبادرة تعمل بشكل أساسي على دعم وتعميق الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين التنمية والابتكار بقطاع الصناعة لبناء اقتصاد متنوع وقادر على المنافسة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر2030.

وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه تعد الأيدي العاملة المدربة والسياسات الحكومية، من أهم مقومات التنمية الصناعية بالإضافة إلى العناصر الأخرى، وكذلك يمثل التعليم الفني المرفق الأساسي التي تعمد إليه الدول لتوفير الأيدي العاملة والخبرة الفنية اللازمة لتوطين الصناعات المختلفة؛ لذا تنبهت الإدارة المصرية لضرورة اتباع سياسات حكومية مرنة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، واتخذت من تطوير التعليم الفني والتكنولوجي الخطوة الأولى لتوفير المورد البشري المؤهل للمشاركة في الأنشطة الاقتصادية الحكومية والخاصة، وأعقبته خطوات أخرى منها توطين الصناعات، والاتجاه نحو وضع حوافز الاستثمار الصناعي، ومن المتوقع خلال العقد القادم أن تصبح مصر في مكانة مرموقة على خريطة العالم الصناعية.