تحرير 2052 محضرا تموينيا واستخراج 6820 بطاقة تموينية متنوعة بسوهاج خلال شهر

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن تشديد الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، وتكثيف الحملات التموينية، على أماكن بيع وتداول السلع الغذائية، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية للجهود المبذولة في توفير إحتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري، وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار صرح بذلك محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بسوهاج.

وقامت مديرية التموين بالتنسيق مع الوحدات المحلية، ومديرية الصحة، والطب البيطري، وإدارة مباحث التموين، والإدارات التموينية المختلفة بدائرة المحافظة بحملات تموينية مكثفة، أسفرت عن تحرير 2052 محضر متنوع خلال شهر.

وأضاف وكيل وزارة التموين فى مجال الرقابة على المخابز والأسواق تم تحرير 2052 خلال شهر مارس منها 1968 فى مجال المخابز، و75 مخالفة في مجال الأسواق و9 مخالفات في مجال المواد البترولية  وتنوعت المحاضر ما بين نقص وزن 516 وعدم إنتظام سجلات 89 مخافة وعد الغعلان عن الأسعار 561 وعدم إعطاء بون صرف 276 مخالفة وتوقف عن العمل 10 مخالفات وعدم نظافة المخبز 250 مخالفة وخبز غير مطابق للمواصفات 407 وفى مجال ضبط الأسواق تم تحرير 27 مخالفة عدم الغعلان عن الأسعار وسلع مجهولة المصدر 16 مخالفة ومواد بترولية 9 مخالفات.

كما تم تحرير محضر ضبط مواد بترولية 150 لتر سولار، ومحضر لحوم مفرومه فاسده 30 كيلو جرام ، ومحضر لحوك بلدى غير صالحة 65 كيلو، وتم ضبط العاب نارية بإجمال 5342 علبة، وتم ضبط 558 شيكارة سماد محظور تداولها بالسوق، وتم ضبط 2 طن أسمنت مجهول المصدر وضبط 180 كيلو سكر بدون فواتير.

وإستكمالا لجهود مديرية التموين تم إصدار 6820 بطاقة خلال شهر مارس منها 2345 بدل تالف و1363 بدل فاقد و3112 فصل اجتماعى وتتوالى الجهود المبذولة من كافة الجهات لحصول المواطن على كافة احتياجاته.

ومن جانبه شدد محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بسوهاج على ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها واشكالها، وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار، ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من صلاحيتها حرصا على سلامة المواطنين.