جرائم الأموال المعقدة.. النصب والسرقة وخيانة الأمانة والتزوير.. برلمانى

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "جرائم الأموال المعقدة.. النصب والسرقة وخيانة الأمانة وخيانة الإئتمان والتزوير فى محرر عُرفى"، استعرض خلاله الخلاف القانوني بين تكييف الجرائم سالفة الذكر لا يزال قائم، وجميعها تستند على خيانة المتهم ثقة المجنى عليه ووضع بيانات أخرى، حيث أن الواقع والحقيقة يؤكدان أن "جرائم الأموال" كالنصب والسرقة وخيانة الأمانة وخيانة الإئتمان والتزوير فى محرر عُرفى، علاقتهم ببعض مُتشابكة ومُعقدة، لدرجة وقوع جهة التحقيق أحيانًا فى الغلط والخطأ فى القيود والأوصاف. 

وكل هذا يجر القاضى الجنائى إن لم ينتبه للخطأ فى تطبيق القانون، وكثيرًا ماطلبت إعادة الأوراق للنيابة لإسباغ القيد والوصف الصحيح، وباختصار للتمييز بينهما نُشير أن القاسم المُشترك بينهم أن الحبس فيهم "وجوبى" يصل لـ3 سنوات حبس، ومن جرائم الضرر، والإشتراك فى "القصد" وهو الإستيلاء على "مال الغير". 

1- "التسليم": فى النصب ناقل للحيازة الكاملة وبه تقع الجريمة تامة وكاملة النشاط وهو "الإحتيال" نتيجته "تسليم"، أما السرقة لا يوجد فيها تسليم وناقل للحيازة الناقصة فى خيانة الأمانة. 

-أما فى خيانة الإئتمان فالتسليم إما "إختيارى" خيانة أمانة أو"ليس إختيارى" تزوير.

2- الاعتداء: فى النصب الإعتداء على الإرادة والملكية وفى السرقة اعتداء على الحيازة والملكية، وفى خيانة الأمانة اعتداء على الملكية والثقة وفى خيانة الائتمان اعتداء على الملكية والثقة والإرادة٠

من الجرائم مثلًا المُحيرة فى تكييفها:

- استهلاك المتهم لوقود السيارة بإستعمالها فى نقل الركاب لحسابه دون إذن المالك "خيانه أمانة أم نصب".

- لو أعطى الدائن  سند دين أو إيصال أمانة مزور للمدين بعد سداده ثم شكاه بالإيصال الحقيقى "نصب أم خيانة أمانة أم تزوير".

- لو تجاوز المحامى أو الوكيل حدود الوكالة وأقر بالصلح والتنازل بدون علم الموكل رغم إلغاء التوكيل أو فى حالة عدم إلغائه "خيانة أمانة أم نصب أم تزوير".

- وفى حالة تقاضى المحامى أو الوكيل أموال من الموكل لسدادها أو أمانة خبير مثلًا ولم يدفعها "خيانة أمانة أم نصب".

- فى حالة سداد الدين من المدين للدائن وبعد تمزيق السند أعاده الدائن مرة أخرى وأشتكى المدين هل تعد الواقعة "نصب أم خيانة أمانة أم تزوير".

في التقرير التالي، نلقى الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في الخلاف حول تكييف جريمة خيانة الائتمان على التوقيع ما بين التزوير وخيانة الأمانة، وأثر ذلك في الإثبات، حيث عدم إلمام الكثير من المواطنين بمعنى خيانة الأمانة وخيانة أو إساءة الائتمان، والعقوبة المرتبة عليهما، وعدم معرفة الفروق الجوهرية بينهما، يجعل الكثير منهم يقعون فيها، فيبددون أموال الناس وينتهكون حقوقهم بغير رادع في ظل إيثار المصلحة الخاصة على المصلحة العامة وغياب الوازع الأخلاقي والديني. 

وإليكم التفاصيل كاملة:

جرائم الأموال المعقدة.. النصب والسرقة وخيانة الأمانة وخيانة الإئتمان والتزوير فى محرر عُرفى.. الخلاف القانوني بين تكييف الجرائم لا يزال قائم.. وجميعها تستند على خيانة المتهم ثقة المجنى عليه ووضع بيانات أخرى