وزارة العمل تُعد مشروع قانون للعمالة المنزلية.. المسودة تُقر شهادات لمزاولة المهنة وعقود عمل رسمية.. تحظر تشغيل العامل سُخرة أو قيامه بعمل جبرى وتمنع الاستعانة بمن هم أقل من 15 سنة

تعمل وزارة العمل خلال الفترة الجارية، على إعداد مشروع قانون خاص بـ"العمالة المنزلية" ومن فى حكمهم، بما يتوافق مع الدستور المصرى ومعايير العمل الدولية وحقوق الإنسان، بهدف تقديم الحماية والرعاية اللازمة لهذه الفئة وتقنين أوضاعها، ودمجها في سوق العمل الرسمى، وتدريبها وتأهيلها، ومنحها شهادات مزاولة مهنة، والتعامل القانوني مع شركات الاستخدام، بعقود عمل رسمية و تراخيص قانونية، ومن المُقرر أن يتم طرح مسودة مشروع قانون العمالة المنزلية بعد التوصل إلى صياغة نهائية على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى ثم على مجلسى الوزراء والنواب، تمهيدا لإصدار القانون وتطبيقه.

وأوضح عبد الوهاب خضر، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمي باسم وزارة العمل،: أهم ملامح مسودة مشروع القانون، قائلا إن وزارة العمل حرصت خلال إعدادها على أن يُحافظ هذا التشريع على الحقوق والمزايا المُقررة للعمال المنزليين بموجب قوانين أخرى أو أية اتفاقيات جماعية صادرة في شأنهم، لافتا إلى أن من أهم ملامح المقترح: إلتزام الجهات التى تُزاول نشاط تشغيل العمال المنزليين قبل العمل بأحكام القانون الجديد، بالقيام  بتوفيق أوضاعها خلال تسعين يوما من اليوم التالى لتاريخ العمل بالقرارات التنفيذية المُنظمة لعمل وكالات الاستخدام الخاصة وفقا للقانون الجديد، وقيام الوزير المعني بشئون العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة، والتشاور مع ممثلي أصحاب العمل والعمال ،وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

وأضاف خضر،: كما يسعى المشروع لحماية تلك الفئة حيث يتضمن حظر تشغيل العامل المنزلي سُخرة أو تشغيله فى أعمال أو بشروط  تؤدي الى القيام بعمل جبري، والتأكيد على حظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل المنزلي أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل  المنزلي، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، لافتا إلى أن المسودة أكدت على أنه لا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو لذوي الإعاقة، والتأكيد على مشاركة الوزارات والمجالس المعنية ، لرسم السياسة العامة لتنظيم العمل المنزلي، ومتابعة تدريب وتشغيل العاملين المنزليين ومن في حكمهم، مع عدم جواز مُزاولة عمليات تدريب العمال المنزلين إلا بعد الحصول على  ترخيص مزاولة هذا النشاط من الوزارة المُختصة، لضمان جِدية العمل ، وتنظيمه، ومستوى البرامج التدريبية المقدمة.

وأشار المتحدث باسم وزارة العمل، إلى أن مسودة القانون تمنح العامل المنزلي ترخيص مزاولة المهنة وقياس مستوى المهارة دون مقابل، وتنظم قيام وكالات الاستخدام بتشغيل العمال المنزليين، كما نصت على منح تلك الشركات ترخيص بذلك، وتحديد حد أدنى للعمل في الخدمة المنزلية لا يقل عن الحد الأدنى لسن التشغيل " 15 " سنة، وقرر حماية خاصة لعمل الأطفال دون سن الثامنة عشر ،وفوض الوزير المختص في تحديد الأعمال والأوقات التي يحظر تشغيل الأطفال فيها ، وحددت مسودة مشروع القانون للأطفال المشتغلين بالمنازل أوقات عمل محددة وفترات راحة تساهم في الحفاظ على تعليمهم وتدريبهم ، كما تضمنت حظر عمل الأطفال بشكل كامل مع منح فترة لتفعيل هذا الحظر، وإعداد سجل براغبي العمل وسجل أخر بأصحاب الأسر طالبي العمال المنزليين وترشيحهم عليها وفقاً لمهاراتهم وخبراتهم ، وكما تضمن ضرورة إنشاء منصة إلكترونية تتضمن الربط بين  العرض والطلب، تتضمن حقوق وواجبات العمالة المنزلية ونماذج العقود.

وقال إن مسودة مشروع القانون تقر حق العامل المنزلى فى الحصول على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة على الأقل، وإجازات سنوية ومرضية، وإجازة زيارة الأماكن المقدسة، والإجازات الدراسية.

من ناحيته، أكد شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، ضرورة إعلان وزارة العمل لفلسفة إعداد قانون خاص بالعمالة المنزلية، بالمخالفة للمادة 53 من الدستور والتي تؤكد عدم وجود تمييز بين المواطنين والذين من بينهم العاملين بالقطاع الخاص، والتي تُعد العمالة المنزلية نوعا من أنواعها، مشيرا إلى ضرورة تخصيص باب للعمالة المنزلية بقانون العمل الجديد بدلا من إعداد قانون خاص بهم.

وأضاف خليفة، في تصريحات لــ"اليوم السابع": أن العمالة المنزلية قطاع عريض من المواطنين تقترب أعدادهم من النصف مليون عامل، وتضم الكثير من الوظائف مثل: السفرجى والبواب والسائق الخاص والجناينى، وفرد الأمن في المنزل، وغيرهم، لافتا إلى ضرورة أن يتم إقرار إجراءات تنظيمية حيال العمالة الوافدة من إفريقيا واللاجئين بسبب الاضطرابات التي تواجهها بعد الدول، خاصة أنهم أصبحوا منافسين بشكل كبير للعمالة المنزلية في مصر، وبالتالي لابد من ضمانة لحقوق العمالة المصرية من مزاحمة العمالة الوافدة لهم، من خلال تقنين أوضاعهم وإقرار رسوم عمل لهم لتحد من الأمر.