أحوال شخصية تحت الميكروسكوب.. حالات تحق للزوجة الطلاق والحصول بحقوقها

أصبحنا نرى أسباب متنوعة تعصف بالحياة الزوجية، وشكاوى متبادلة بين طرفى الحياة الزوجية حيث نجد زوجات قررن عدم إكمال الزيجة بعد تعرضهن للعنف، بالإضافة إلى الخلافات على قائمة المنقولات، أو محل السكن لدى أهل الزوج، ورفض الأزواج الانفاق، ويرد الأزواج على اتهامات الزوجات ويصفوها بالكيدية ويقدموا أسباب من جانبهم لمحاولة إثبات نشوز الزوجات والطلب فى بيت الطاعة وإسقاط الحضانة.

خلال السطور التالية نرصد فى سلسلة- أحوال شخصية تحت الميكروسكوب، الحالات التى وضعها القانون والتى يحق فيها للزوجة طلب الطلاق دون المساس بحقوقها وفقا للقانون.

1-الضرر المقصود فى القانون -أى ضرر تستطيع الزوجة إثباته بما لا يتناسب مع أمثالها -يحق لها طلب التطليق، ويشمل إهانة الزوجة أو التعرض لها بالضرب، عدم الانفاق، حبس الزوج مدة تزيد عن ثلاث سنوات يحق لها رفع الدعوى بعد سنة.

2-يحق للزوجة طلب الفسخ لو أثبتت إخفاء زوجها مرض يستحيل معه الحياة الزوجية، وحال اكتشافها زواج زوجها من أخرى وهجر الزوج لزوجته أو الغيبة بالسفر خارج البلاد لمدة تزيد عن 6 أشهر.

3-لها أن تطلب الطلاق حال تخلف زوجها عن الاتفاقات المبرمة قبل الزواج والمسجلة بالعقد ومنها ملكية المنقولات الزوجية، حق الانتفاع بمسكن الزوجية، عدم الموافقة على اقتران الزوج بأخرى إلا بإذن كتابى من الزوج، الاتفاق على رصد مبلغ يدفعه الزوج لزوجته إذا طلقها بغير رضاها، وتفويض الزوجة على حقها فى الطلاق والتعليم والعمل.

4- إثبات الضرر بكافة طرق الإثبات سواء بشهادة الشهود أو مستندات مثل المحاضر أو دعاوى قضائية.

5-تحصل المرأة بعد الطلاق فى تلك الحالات على حقوقها كاملة من مؤخر الصداق المثبت فى عقد الزواج أو بشهادة الشهود، نفقة المتعة تقدر بنفقة 24 شهرًا من النفقة الشهرية، نفقة العدة تقدر بنفقة 3 شهور من النفقة الشهرية.