نقيب الصناعات الغذائية يُعلن إطلاق استراتيجية لزيادة صادرات مصر من الأغذية إلى 100 مليار دولار سنويا.. خالد عيش: التوسع فى التصدير يخفض من تكلفة عناصر الإنتاج والسلع ويوفر العملة الصعبة.. و"باركود" لكل سلعة

• خالد عيش: التأكد من مطابقة عمليات التعبئة للمواصفات العالمية.. إجراء دراسات للأسواق الراغبين فى فتح مناطق تصديرية بها

انتهت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، برئاسة خالد عيش نائب رئيس اتحاد العمال، عضو مجلس الشيوخ، من إعداد النسخة الأولى استراتيجية لدفع ودعم صادرات مصر فى قطاع الصناعات الغذائية وتوصيلها لمستويات قياسية جديدة، بعد أن نجح القطاع العام الماضى تحقيق 5.1 مليار دولار خلال عام 2023، مقارنة بحوالى 4.5 مليار دولار عام 2022، وذلك رغم الأعباء الاقتصادية شهدها العالم نتيجة رفع أسعار عمليات الشحن والأمداد، وهى القيمة الأعلى فى تاريخ صادرات الصناعات الغذائية المصرية.

وأوضح عيش، أن الاستراتيجية تتضمن أربعة محاور رئيسية، هى: المحور الأول:- استمرار عمليات التثقيف النقابي العمالى والتدريب على القوانين ذات الصلة بالعمال ومنها قوانين "العمل والتأمينات" بما يخدم بيئة الأعمال ويخلق بيئة عمل مناسبة يتم مراعاة مصلحة العامل وتحقيق أقصى استفادة ممكنة فى ضوء القوانين المطروحة، ويأتى فى المقدمة إخضاع العاملين لمظلة التأمينات ومراعاة حقوقهم رعاية كاملة، أما المحور الثانى، فهو:- الاهتمام بمنح كل سلعة "باركود" وأن تكون لدينا لجان فنية خاصة بالمستثمرين والاستعانة بفرق تسريقية ذات كفاءة مهنية عالية، لدراسة الأسواق الراغبين فى فتح مناطق تصديرية بها، والتأكد من مطابقة المنتج المصرى لكل المعايير العالمية المطلوبة فى الأسواق الأوروبية، والالتزام بكل الخطوات المطلوبة حتى تكون الاجراءات مطابقة لشهادات "الأيزو" الإصدار الحديث منها، وهو ما يدفعنا لتفعيل إجراءات السلامة والصحة المهنية المطلوبة داخل المنشأت.

وأضاف رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المحور الثالث يتعلق بأدوات التعبئة وخطوط الإنتاج ومطابقة المصنع لكل المواصفات الفنية التى ينتج عنها "سلعة" مطابقة للمواصفات لتكون قادرة على المنافسة، والمحور الرابع يعتمد على الاستعانة بالمصدرين من القطاع الخاص والاستفادة منهم فى عملية التصدير والتعرف على معوقات الاسواق الخارجية وأليات إزالة تلك المعوقات بحيث يتم تصدير الفائض للدول، قائلا: "نتمنى أن تتضاعف الصادرات المصرية، خاصة أنه كلما ارتفعت معدلات التصدير ستنخفض تكلفة عناصر الانتاج، وبالتالى أيضا المنتج النهائى سينخفض سعره، كما أن ذلك سيوفر العملة الصعبة، مشيرا إلى أن الدول العربية تصدرت قائمة الدول المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال عام 2023 بقيمة 2.7 مليار دولار بما يعادل 54% من إجمالي الصادرات الغذائية، وخاصة السودان التى جاءت فى المرتبة الأولى من المستوردين، وذلك بعد تضرر خطوط الانتاج وتوقفها نتيجة الاحداث الداخلية بالأراضى السودانية، فضلا عن فلسطين، والأردن، اليمن، والعراق.

وأشار إلى أن أبرز الصناعات الغذائية التى تم تصديرها: المربى، الحلاوة الطحينية، السكر، العصائر، الموالح، البلح، البسكويت، لافتا إلى أن قطاع الصناعات الغذائية، تمكن من تحقيق معدلات غير مسبوقة فى التصدير العام الماضى نتيجة جهود العاملين، كما أن ذلك يتطلب الحفاظ على تلك المعدلات وزيادتها أيضا.