سيناء تحصل فى التنمية على نصيب الأسد خلال 2024.. مشروعات بقيمة 11.6 مليار جنيه للاستثمارات الحكومية بأرض الفيروز.. قطاعى البناء والزراعة يستحوذان على 10%.. و40 مليار جنيه لشمال سيناء عام 24/25

تحظي تنمية أرض الفيروز  "سيناء" باهتمام شديد للغاية من قبل القيادة السياسية، لذا وضعت الدولة المصرية تنمية سيناء علي رأس أولوياتها، وحرصت الحكومة خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 23/24  وضع مخصصات مالية وصلت لـ11.6 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات تنموية في التعليم والصحة والنقل والزراعة، واستكمالا لخطة العام الجاري، أكدت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، حرص خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025 تكثيف الجهود الرامية لتنمية مُحافظتي شمال وجنوب سيناء، من خلال توجيه استثمارات بنحو 40 مليار جنيه.

وخلال خطة العام الجاري، حرصت الحكومة على إحداث طفرة في محافظات بعينها لم تكن تحظى فيما سبق بالقدر الملائم من العناية، لتعظيم الاستفادة مما تزخر به من خيرات وثروات وإمكانيات تنموية وذلك من خلال الاستثمارات المخصصة لها فى خطتها.

وحرصت الحكومة خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 23/24 على إحداث طفرة في محافظات بعينها لم تكن تحظى فيما سبق بالقدر الملائم من العناية، لتعظيم الاستفادة مما تزخر به من خيرات وثروات وإمكانيات تنموية وذلك من خلال الاستثمارات المخصصة لها فى خطتها.

ومن المحافظات التي تم وضع مخصصات مالية غير مسبوقة لها، محافظتي شمال وجنوب سيناء، حيث خصصت الحكومة للمحافظتين خلال خطتها نحو 11.6 مليار جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية فى التعليم والصحة والنقل والزراعة.

وتبلغ جملة الاستثمارات الحكومية بخطة العام الجاري لتنمية محافظة شمال سيناء حوالي 6.5 مليار جنيه تمول الخزانة العامة منها نحو 44.6% بقيمة 2.9 مليار جنيه.

ويستحوذ قطاع الخدمات الأخرى على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظة شمال سيناء (نحو%55)، يليه قطاع التشييد والبناء بنسبة 10.5%، وقطاع الزراعة واستصلاح الأراضي بنحو 6.4%، ثم قطاعات الأنشطة العقارية والخدمات التعليمية بنسب 5.7% و5.3% على الترتيب الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظة شمال سيناء (نحو%55)، يليه قطاع التشييد والبناء بنسبة 10.5%، وقطاع الزراعة واستصلاح الأراضي بنحو 6.4%، ثم قطاعات الأنشطة العقارية والخدمات التعليمية بنسب 5.7% و5.3% على الترتيب.

وخصصت الحكومة استثمارات حكومية بنحو 5.1 مليار جنيه فى خطتها لمحافظة جنوب سيناء وتمول الخزانة العامة 47% من هذه الاستثمارات بنسبة (٢.٤ مليار جنيه)، ويستحوذ  قطاع التعليم على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات بنحو ۲۸٫۱%، يليه قطاع الخدمات الأخرى بنسبة 23.1%، ثم قطاعي المياه والنقل والتخزين بنسب 15.4% و10.4% على  الترتيب.

واستكمالا لخطة العام الجاري بعام 2024/2025 ، أكدت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، حرص خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025 تكثيف الجهود الرامية لتنمية مُحافظتي شمال وجنوب سيناء، من خلال توجيه استثمارات بنحو 40 مليار جنيه.

ووفقا لما ذكره التقرير الحكومي لوزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، الذي استعرضته أمام مجلس النواب، عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، تضمنت الخطة إقامة خمسة تجمعات تنموية في شمال سيناء (مرحلة أولى)، وتوفير مصدر ري لزمام حوالي 15 ألف فدان في المجتمعات الجديدة في سيناء، وإنشاء شبكة الري العامة لزمام حوالي 11 ألف فدان في منطقة بئر العبد ، و 13 تجمعاً زراعيا بشمال سيناء.

وفي جنوب سيناء تضمّنت الخطة تطوير ورفع كفاءة نفق طابا، ورفع كفاءة طريق نويبع / النقب وادي وتير)، وإقامة 15 تجمعًا زراعيًا.