وزارة العمل: برامج تدريبية وفرص عمل لتمكين المرأة اقتصاديا

تحرص وزارة العمل على تمكين المرأة اقتصاديا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال إطلاق عددا من البرامج التدريبية، من بينها برنامج استهدف 305 سيدات لتأهيلهن لسوق العمل بالتعاون بين وحدة المساواة بين الجنسين بوزارة العمل، وشركاء محلين ودوليين، خلال الفترة من سبتمبر 2023، وحتى مارس 2024، خلال مُدة 200 يوم لمساعدتهن على إقامة مشروعات صغيرة.

وتؤمن وزارة العمل كجزء من الدولة بدور المرأة فى التنمية، لذلك تحرص على تنفيذ سياسة دمجهن في سوق العمل من خلال توعيتهن بحقوقهن وواجباتهن داخل مواقع العمل والإنتاج، وأيضا دمجهن فى كافة الدورات التدريبية المهنية التى تنفذها الوزارة عن طريق مراكز التدريب الثابتة، والمتنقلة على المهن التي يحتاجها سوق العمل، كما أن الوظائف وملتقيات التوظيف التى تُعلن عنها الوزارة ومديرياتها فى المحافظات، بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص، وتحظى المرأة على نصيب كبير منها.

كما أنشأت الوزارة وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة، برئاسة وزير العمل يتبعها 27 وحدة فرعية بمديريات العمل بالمحافظات، وأصدرت دليل التفتيش المستجيب للنوع الاجتماعى، ليسترشد به مفتش العمل أثناء عملية التفتيش على المنشآت، فضلا عن تنظيم عدد من الورش التدريبية لتدريب مفتشي العمل والسلامة والتشغيل على مفاهيم المساواة بين الجنسين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ودليل التفتيش الخاص بالنوع الاجتماعي.

ومن الناحية التشريعية والقرارات الوزارية، فقد صدر قرارين وزاريين من وزير العمل، لإعادة تنظيم تشغيل النساء ليلا، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهن، وتوفير بيئة عمل آمنة وتوفير وسيلة انتقال وفقا لما يحدده القانون والقرارات الوزارية المنفذة له، وإلغاء القيود الواردة على عدد من المهن، وجاءت إشادة من منظمة العمل الدولية، والمجلس القومي للمرأة ، والعديد من المنظمات الوطنية والدولية على ذلك، بالإضافة إلى المشاركة في إطلاق الخطة الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل " 2022 - 2027 " في أبريل 2022.

وعلمت الوزارة على إعداد دراسة لتحليل الفجوة بشأن الاتفاقية الدولية رقم " 190 " والخاصة بالعنف والتحرش في عالم العمل، لتحليل التشريعات الوطنية المتصلة بالعنف والتحرش، وأيضا إطلاق مشروع النهوض بالمرأة وتنمية مهاراتها والذي يستهدف تنمية مهارات المرأة الريفية والبدوية، وكل ذلك وغيره يسير في اتجاه الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتي تعد مصر هي الدولة الأولى في العالم التي أطلقت " استراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 " ، بما يتوافق أهداف التنمية المستدامة ، مما يؤكد إيمان الدولة بالدور الرائد للمرأة المصرية في النهوض بالمجتمع ، وضرورة تمكينها.