وزير العمل: نستهدف مناهج تدريبية فى"مهنى 2030" تتماشى مع السوق

أكد حسن شحاتة وزير العمل أن مناقشة البرامج والمناهج التدريبية الخاصة بمشروع "مهني 2030"، مع شركاء العمل والتنمية من الوزارات المعنية، يؤكد حرص وزارة العمل على مشاركة جميع الجهات المختصة في هذا المشروع التدريبي الذى أطلقته وزارة العمل منتصف يناير الماضي بالتعاون مع القطاع الخاص، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، لتدريب مليون مُتدرب سنويًا على المِهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.

وأوضح الوزير أن حرص الوزارة على مشاركة الجميع فى نجاح هذا المشروع، يؤكد عقيدتها الراسخة بأنه "مشروع دولة " تحرص الوزراة من خلاله تنمية مهارات الشباب، وتقنين أوضاع المراكز الخاصة، وتقديم مناهج تدريبية تتماشى مع المتغيرات والتحديات التي تواجه سوق العمل في الداخل والخارج، لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير شحاتة - بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة- مع اللجنة الاستثنائية المُختصة بتنفيذ مشروع مهني 2030، التى اجتمعت لبحث ومناقشة ومراجعة وإبداء الرأى فى مجموعة من البرامج والمناهج المتخصصة المُرتبطة بملف الصحة، تمهيداً لاعتمادها من لجنة الخبراء والمختصين الصادر بها القرار الوزارة رقم 178 لسنة 2023 ، والتي سيتم تدريسها للمُتدربين في مشروع" مهني 2030".

وأوضحت الوزارة فى بيانها، أن البرامج التى جرى دراستها ومراجعتها لتكون ضمن البرامج المقدمة بمراكز التدريب المنضمة لمشروع مهنى 2030 تضمنت: مساعد خدمات صحية، ورعاية مسنين، وجليس مريض، وجليس ذوى الاحتياجات الخاصة، وجليسة أطفال.

وناقشت "اللجنة" فى اجتماعها الكفاءات والمهارات والسمات الشخصية الخاصة لكل تخصص من التخصصات المشار إليها، والأدوات التدريبية اللازمة وفق أحدث أساليب التدريب العالمية، والمسارات التدريبية، والأكواد الخاصة بكل مهنة، والفئات المستهدفة، والمستويات التدريبية، وتحديد ساعات التدريب الفعلية، والأهداف العامة من تدريب كل فئة، والمؤهلات المطلوبة لكل تخصص، ونتائج البرامج التدريب المستهدفة ومخرجات التعلم للخريجين، والاتفاق على كافة الشروط والإجراءات.

وبحسب معلومات"الوزارة"، يُنفذ مشروع "مهنى 2030" فى إطار دور وزارة العمل في رسم السياسة القومية للتدريب المهني والتخطيط للموارد البشرية، وتنمية مهاراتها بما يتماشى مع المهارات والجدارات العالمية، لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وإعداد كوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف ومهارات المستقبل، وتقوم "الوزارة" بتطوير منظومة التدريب المهني سواء من خلال تطوير البنية التحتية لمراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة لها، أو بتطوير برامج التدريب،واعتماد المُدربين، ودعم خطط ومشاريع التدريب المهني

ويأتى "المشروع" تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتمنية مهارات الشباب، وبمشاركة القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني في خطط الإصلاح والتطوير للاستفادة من تجاربه الناجحة، باعتباره قاطرة التنمية في مصر.

وللمشروع 7 أهداف، هى:

1-  تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد "135، 136، 137، 138" من قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003.

2 - الارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي.

3- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.

4 - تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية.

5- توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي "معهد -أكاديمية- مركز تدريب".

6 - يستهدف المشروع تدريب مليون متدرب ذي مهارة عالية بكل المحافظات، وتسجيل المراكز الخاصة.

7- اعتماد المُدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل، واعتماد وإعداد الحقائب التدريبية.