النائب أيمن محسب: من حق مصر اللجوء لآليات تسوية المنازعات المنصوص عليها فى اتفاقية السلام

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن الاجتياح الإسرائيلي لشرق مدينة رفح الفلسطينية والسيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، حيث تنص المادة الثانية من الاتفاقية علي أن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هي الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب كما هو واضح بالخريطة في الملحق الثاني، وذلك دون المساس بما يتعلق بوضع قطاع غزة، مشيرا إلي أن الاتفاقية تتضمن إقرار كلا الطرفين بأن هذه الحدود مصونة لا تمس، ويتعهد كل منهما باحترام سلامة أراضي الطرف الآخر بما في ذلك مياهه الإقليمية ومجاله الجوي.

وأضاف "محسب"، أن البند الرابع من المادة 4 بالاتفاقية ينص علي أن إعادة النظر في أي ترتيبات أمنية علي الحدود د لا يتم إلا باتفاق بين البلدين،   مشيرا إلي أن مخالفة ذلك قد يدفع بالدولة المصرية لتقديم شكوي  رسمية لمجلس الأمن الدولي بوصفه الجهة المنوط بها حفظ السلم والأمن الدوليين، لإدانة الانتهاكات الإسرائيلية وحثها على الالتزام بوقف إطلاق النار وباتفاق التهدئة ووقف كافة الأعمال العدائية علي الحدود المصرية وداخل قطاع غزة، ووقف الإجراءات العسكرية أحادية الجانب التي تقوم بها إسرائيل.

وأكد عضو مجلس النواب ل، "اليوم السابع"، على أهمية استئناف المفاوضات والعمل الدبلوماسي  لإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة،  وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، متوقعا أن  تتحرك مصر علي عدد من المحاور السياسية والقانونية كخطوة أولي لمواجهة الانتهاكات الاسرائيلية.

وشدد النائب أيمن محسب، علي ضرورة عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث تداعيات الموقف وتنسيق مواقف إقليمية ودولية ضاغطة على إسرائيل، مؤكدا علي أن ما تقوم به دولة الاحتلال من جرائم  بحق المدنيين العزل في رفح، يتنافى تمامًا مع جوهر ونصوص اتفاقية السلام، التي كان تستهدف وضع حد  أن  للنزاع العربي -الاسرائيلي .

وحذر "محسب"،  من مغبة استمرار الانتهاكات الإسرائيلية  والمتكررة لأحكام اتفاقية كامب ديفيد،حيث يمنح ذلك  مصر الحق القانوني الكامل في تعليق العمل بالاتفاقية أو الانسحاب منها، وفقًا لقواعد القانون الدولي، مشيرا إلي حق  مصر في المطالبة بتفعيل اتفاقية السلام من خلال اللجنة المشتركة المنصوص عليها في الاتفاقية، أو اللجوء إلى آليات تسوية المنازعات المنصوص عليها فيها مثل التحكيم الدولي، لإلزام إسرائيل بوقف ممارساتها العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني وتجاه دول الجوار.