الصحة العالمية: الدول الأطراف توافق على مجموعة من التعديلات على اللوائح الصحية

قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان جديد لها إنه في معلم تاريخي للصحة العامة العالمية، وافقت الدول الأطراف اليوم من حيث المبدأ على مجموعة كبيرة ورائدة من التعديلات على اللوائح الصحية الدولية (2005).

وتعتمد هذه التعديلات على أكثر من 300 مقترح قدمتها البلدان في أعقاب جائحة كورونا، وتهدف هذه المبادئ إلى تحسين قدرة البلدان على الاستعداد لحالات الطوارئ الصحية العامة ذات الاهتمام الدولي (PHEICs) واكتشافها والاستجابة لها، وستكون جزءًا من حزمة سيتم تقديمها إلى جمعية الصحة العالمية (WHA)، والتى ستنعقد في الفترة من 27 مايو إلى 1 يونيو 2024 . وسيجتمع المفاوضون مرة أخرى الأسبوع المقبل لإنهاء عملهم بشأن القضايا القليلة المتبقية التي تحتاج إلى الانتهاء.

وقد تم وضع اللوائح الصحية الدولية، التي اعتمدتها جمعية الصحة العالمية لأول مرة في عام 1969 وتم تنقيحها آخر مرة في عام 2005، لتعظيم الجهود الجماعية لإدارة أحداث الصحة العامة

وأضافت، تضم 196 دولة طرفًا، تضم جميع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية البالغ عددها 194 دولة. وقد قادت هذه الأطراف عملية تعديل اللوائح الصحية الدولية من خلال الفريق العامل المعني بتعديلات اللوائح الصحية الدولية (2005) (WGIHR). شهد اليوم نهاية الجلسة المستأنفة للاجتماع الثامن للفريق العامل المعني بحقوق الإنسان .

وقد جرت هذه العملية بالتوازي مع عملية حكومية دولية لوضع اتفاق دولي بشأن الوقاية من الأوبئة والتأهب لها والاستجابة لها ، ومن المقرر أيضًا أن يتم عرض مسودة اتفاقية الجائحة، مع عملية التفاوض الخاصة بها التي تقودها الدول الأعضاء والتي تستأنف في 20 مايو، على جمعية الصحة العالمية.

وقال الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية ، لقد خدمت اللوائح الصحية الدولية العالم جيدًا لما يقرب من 20 عامًا، لكن تجربتنا الجماعية في استخدام هذه الأداة الحيوية لإدارة حالات الطوارئ المتعددة المتعلقة بالصحة العامة، بما في ذلك جائحة كورونا أظهرت مجالات مهمة يمكن تعزيزها.

وأضاف،  "يستفيد جميع الدول الأطراف البالغ عددها 196 دولة". "هذا أمر تاريخي. لقد اجتمعت البلدان حول آليات دولية محسنة لحماية كل شخص في العالم والأجيال القادمة من تأثير الأوبئة والجوائح، مع الالتزام بالإنصاف والتضامن. وأشكر جميع الدول الأعضاء على تفانيهم الذي لا يتزعزع."

وقال الدكتور آشلي بلومفيلد، الرئيس المشارك للفريق العامل من نيوزيلندا: "لقد كانت عملية طويلة ولكنها مثمرة وممتعة للغاية لتحقيق توافق في الآراء بشأن غالبية التعديلات المقترحة. وهذا يوضح الأهمية التي يوليها العالم للقدرة على الاستعداد بشكل فعال والاستجابة بشكل أفضل للتهديدات الوبائية ، و أن هناك إجماعًا دوليًا قويًا حول كيفية القيام بحماية الصحة العامة على المستوى الدولي.

وقال الدكتور عبد الله عسيري، الرئيس المشارك للفريق العامل العالمي لحقوق الإنسان، من المملكة العربية السعودية: "يعكس تعديل اللوائح الصحية الدولية الحاجة الماسة لتعزيز دفاعاتنا الجماعية ضد مخاطر الصحة العامة الحالية والمستقبلية، كل ذلك مع الالتزام الصارم بمبدأ السيادة الوطنية واحترام العدالة. واليوم، اجتمعنا حول مجموعة قوية من التعديلات التي ستجعل التعاون الدولي أكثر فعالية وأسهل في التنفيذ.

وسيكون الاتفاق الجديد المحتمل بشأن الوباء واللوائح الصحية الدولية المعدلة بمثابة صكوك دولية تكميلية صممتها الدول الأعضاء وتفاوضت بشأنها لمساعدة البلدان على حماية شعوبها بشكل أفضل من التهديدات الوبائية المستقبلية. تركز اللوائح الصحية الدولية على بناء قدرات البلدان على اكتشاف أحداث الصحة العامة التي يمكن أن تأخذ أبعادًا دولية والاستجابة لها، في حين تركز مسودة اتفاق الجائحة على استجابة دولية منسقة للأوبئة، مع الوصول العادل إلى اللقاحات والعلاجات ووسائل التشخيص.