رحيل النائب عبد الخالق عياد رئيس طاقة الشيوخ بعد مسيرة من العطاء.. ورئيس المجلس ناعيا: كان رجلا وطنيا ومتفانيا فى عمله خلال مسيرته وتأبين الراحل تحت القبة 12 مايو.. وحافظ فاروق يستكمل مدة الفقيد البرلمانية

تشهد جلسات مجلس الشيوخ القادمة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تأبين النائب المهندس عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، وعضو المجلس عن قائمة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، والذى وافته المنية اليوم الخميس 12مايو 2024، مع إعلان خلو المقعد البرلمانى تمهيدًا لتصعيد الاحتياطي.

وأصدر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،  بياناً نعى فيه ببالغ الحزن والأسى النائب المهندس عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ والذى انتقل إلى جوار ربه اليوم الخميس  2  مايو 2024.

وتقدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، بخالص التعازي وصادق المواساة، لأسرة النائب الراحل ، فكان رحمه الله مشهودا له بالكفاءة وكان وطنيا مخلصا متفانيا في عمله طوال مراحل عمره  سواء فى الهيئة المصرية العامة للبترول التى كان رئيسا لها، أو خلال عضويته بالمجلس.

ودعا "عبد الوهاب عبد الرازق" الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وعن إجراءات جلسة التأبين، فإنها تبدأ بتلاوة إخطار وزير الداخلية بوقوع حالة وفاة البرلماني، ثم الوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحه، يعقبها كلمات لكل من النواب والحكومة في نعي الراحل، وأخيراً إعلان خلو المقعد البرلماني، علي أن يٌخطر رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي سياق متصل، عالج قانون مجلس الشيوخ الصادر برقم 414 لسنه 2020 فى مادته (26) الوضع القانوني حال منصب النائب المُنتخب سواء بالنظام الفردي أو القائمة ومن يحل محلهم، والتي تقضي بأنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي، قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجُرىَ انتخاب تكميلى، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خالياً، يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أياً كانت صفته.

وفي ضوء المادة القانونية، سيتم تصعيد  حافظ فاروق حافظ محمد حسين المقيد برقم 31 بالقائمة الاحتياطية عن دائرة قطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا، لتحل محل النائب الراحل المهندس عبد الخالق عياد، الذى حظى بالترتيب رقم 31 بالقائمة الأساسية، وذلك بعدما وافته المنية صباح اليوم، علي أن يرد النائب البديل بإخطار إلي رئيس مجلس الشيوخ من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.

ووفقا للمادة القانونية، فإنه في جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدةعضوية سلفه.

من جانبه قال الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، إن مسألة خلو المقعد البرلمانى بوفاة النائب الذى كان يشغله، أمر نظمه القانون، والذى بموجبه يخطر وزير الداخلية رئيس مجلس الشيوخ خلال 3 أيام من الوفاة، ليعرضه الأخير على الجلسة العامة لتأبين العضو المتوفى، وإعلان خلو المقعد، تمهيداً لإجراء انتخابات تكميلية حال كان البرلمانى يشغل مقعد فردى، أو تصعيد بديله من القائمة حال كان منتخب عليها.

وحسب الفقية، في تصريحاته الخاصة لـ"اليوم السابع"، فأن المادة القانونية بقانون مجلس الشيوخ، واضحة بأنه حال كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات الصفة هي أن يستكمل مده سلفة، مشيراً إلي أن الأعتبارات الأساسية لمن يتم تصعيده من القوائم الإحتياطية، أن يكون وفق ترتيب الأسماء و من ذات الصفة،

ولفت الدكتور صلاح فوزى، إلي أن المرشح الذي يتم تصعيدة يكتسب صفة العضويتة من تاريخ اخطار الهيئة للمجلس بأسمه، لكن لا يستطيع ممهارسة مهام العضوية إلا بعد حلف اليمين الدستورية.

جدير بالذكر أن المادة  256 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، تقضي بأن يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أى عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة.ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه.وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس ذلك، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وحسب المادة (276) يؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".