مؤسس ويكيليكس يواجه يوم الحسم في معركة الهروب من المحاكم الأمريكية

سيواجه جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس أمام المحكمة العليا البريطانية اليوم الاثنين لتقرر في نهاية المطاف ما إذا كان سيتم تسليم المتهم بتسريب المعلومات السرية إلى الولايات المتحدة بعد أكثر من عقد من المعارك القانونية.

وفقا لصحيفة ذا هيل، أسانج محتجز في بريطانيا منذ عام 2019 بعد أن ألغت حكومة الإكوادور وضع اللجوء السياسي الخاص به وطردته من سفارتها في لندن بعد سبع سنوات ويواجه 18 تهمة في الولايات المتحدة بسبب نشر ويكيليكس مئات الآلاف من الوثائق العسكرية والاستخباراتية السرية في عام 2010.

ويزعم المدعون الأمريكيون أن الرجل الأسترالي عمل مع محللة الاستخبارات العسكرية تشيلسي مانينج لسرقة الوثائق  بما في ذلك البرقيات الدبلوماسية السرية والمعلومات العسكرية حول الحربين في العراق وأفغانستان  وتوزيعها عبر الإنترنت، وأدينت مانينج وقضت سبع سنوات في السجن لدورها في المخطط.

وصور المؤيدون أسانج على أنه ضحية للاضطهاد السياسي، مستهدفًا بسبب عمله كصحفي لأنه يلقي ضوء سيئ على الجيش الأمريكي. وتضمنت المعلومات المسربة سجلات الغارات الجوية في العراق وأفغانستان التي أسفرت عن مقتل مدنيين.

وقالت ستيلا أسانج، زوجته، لوكالة أسوشيتد برس: تم اتهام جوليان بتلقي وحيازة ونقل معلومات إلى الجمهور عن أدلة على جرائم حرب ارتكبتها الحكومة الأمريكية .. الإبلاغ عن جريمة ليس جريمة على الإطلاق

طلب أسانج في البداية اللجوء في سفارة الإكوادور هربًا من تحقيق سويدي في قضية اغتصاب، وخوفًا من إمكانية تسليمه إلى الولايات المتحدة بسبب عمله في ويكيليكس وتم إسقاط التحقيق في الاغتصاب لاحقًا في عام 2021، نظرًا لمرور الوقت.

وبعد أن قضى حكمًا بالسجن لمدة عام واحد في سجن المملكة المتحدة بتهمة تجنب الكفالة بعد إلقاء القبض عليه في عام 2019، منع قاض بريطاني في البداية تسليمه إلى الولايات المتحدة في عام 2021. وحكم بأن أسانج من المحتمل أن يقتل نفسه إذا تم إرساله إلى الولايات المتحدة، نظرًا الظروف القاسية لنظام السجون في البلاد وسمحت الحكومة البريطانية أخيرًا بتسليمه في عام 2022، وهو ما استأنفه.

وبحسب التقرير، جوهر جلسة المحكمة العليا يوم الاثنين هو ما إذا كانت الضمانات من الحكومة الأمريكية يمكن أن تتغلب على المخاوف بشأن سلامة أسانج، وقالت ستيلا أسانج إن ما يسمى بالضمانات - بما في ذلك أن المدعين لن يطبقوا عقوبة الإعدام - كانت مصنوعة من كلمات مراوغة.

إذا أيدت الهيئة المؤلفة من ثلاثة قضاة حجج أسانج ولم تسمح بتسليمه، فإن ذلك سيؤدي إلى سنوات أخرى من القتال القانوني. وإذا سمحت المحكمة بتسليمه، قال الفريق القانوني لأسانج إنه سيطلب من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التدخل.

ويمكن للرئيس بايدن التدخل في القضية، تلبية لطلب الحكومة الأسترالية بإسقاط التهم والسماح لأسانج بالعودة إلى وطنه. وقال بايدن الشهر الماضي إنه يدرس الطلب.