المنتدى الاقتصادى العالمى: مصر الـ11بالشرق الأوسط فى تنافسية السياحة والسفر

أكد المنتدى الاقتصادي العالمي، أن مصر احتلت المركز 61 من 119 دولة على مستوى العالم في تنافسية السياحة والسفر لعام 2024، بينما جاءت في المركز 11 على مستوى الشرق الأوسط.

وجاء ذلك في تقرير تنافسية السياحة والسفر لعام 2024، الذي أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، والذي يصدر كل عامين ويقوم بتحليل نقاط القوة التي تتمتع بها الاقتصادات التي تشكل وجهات للسفر والسياحة والمجالات التي بحاجة للتحسن فيها، وذلك من خلال تقييم العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة على هذا القطاع في هذه الدول، ويتضمن التقرير مؤشر تطوير السياحة والسفر والذي يقوم بترتيب 119 اقتصادا في هذا القطاع.

وذكر التقرير، أن مصر سجلت في مؤشر تطوير السفر والسياحة درجة دون المتوسط بفارق طفيف بوجه عام (3.96)، غير أن هذه النتيجة ليس موزعة بالتساوي بين جميع الركائز، حيث يقوم مؤشر تطوير السفر والسياحة بتقييم كل دولة من خلال منحها درجات تتراوح بين 1 إلى 7 (الأسوأ للأفضل).

واستعرض التقرير، نقاط القوة الرئيسية التي تتمتع بها مصر، والتي كان من أهمها الموارد الثقافية نظرا للعدد الضخم من المواقع التراثية والأثرية التي تتميز بها مصر، ومنح الأولوية لسياسات السفر والسياحة؛ حيث تضع الحكومة سياسات تعمل على تعافي القطاع عقب أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأضاف أن من بين نقاط القوة هي التنافسية السعرية نظرا لانخفاض قيمة الجنيه، مما جعل تكلفة الزيارة لمصر زهيدة بالمقارنة بالدول الأخرى، بالإضافة إلى النقل الجوي والموانئ والبنية التحتية الأرضية، ويرجع ذلك إلى الاستثمارات الحكومية في الطرق والسكك الحديدية بطول البلاد وعرضها، فضلا عن بناء وتحديث المطارات.

وأشار التقرير إلى أن التحسن في ترتيب مصر بلغ 4.3% في مؤشر تطوير السفر والسياحة منذ عام 2019، مدفوعا في ذلك بتحسن البنية التحتية للنقل والجهود الحكومية للترويج للسياحة إلى مصر.

كما أظهرت نتائج التقرير الخاصة بأسواق السفر والسياحة العالمية، أن أوروبا وآسيا والولايات المتحدة لا تزال تحتل مراكز متقدمة في مؤشر تطوير السفر والسياحة، ويرجع ذلك إلى تمتع هذه الاقتصادات بظروف تجارية مواتية، وسياسات السفر المفتوحة بين بعضها البعض، وتطور قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بها، إلا أن البلدان النامية بدأت تلحق بها.