نقيب العلاج الطبيعى: خريجو التربية الرياضية لا يحق لهم التعامل مع المرضى

قال الدكتور سامى سعد النقيب العام للعلاج الطبيعى، إن اللجنة النقابية العمالية المهنية للإصابات والتأهيل الحركى، تتبع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ووزارة العمل، مثل سائر اللجان المتعددة العمالية بالاتحاد والتى تعتنى بالعمال، وتضم بعض خريجي كليات التربية الرياضية قسم علوم الصحة الرياضية، مشيرا إلى أنهم ليس لديهم مسميات مهنية أو وظيفية طبقا للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وينتحلون صفات وظيفية مهنية دون سند من القانون ويدعون أنهم لهم دور فى إصابات وتأهيل طبية للمرضى زاعمين، أن لهم دور ضمن أعضاء الفريق الطبي للمرضى.

وأشار سعد فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أنه محظور عليهم التعامل مع المرضى بكافة أشكالهم طبقاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 19/5/2018، مضيفا: أن دور ومهنة ووظيفة خريجي كليات التربية الرياضية هى رفع معدلات اللياقة البدنية والترويح للأصحاء وفقا للقرار الوزاري رقم /75 لسنة 2001، وليس لهم شأن علاجى أو وقائي أو تأهيلى للمرضى، كما أنهم يتبعون النقابة العامة للمهن الرياضية ووزارة الشباب والرياضة، وأماكن عملهم داخل المدارس بكافة أشكالها وأنواعها ومراكز الشباب والنوادي الاجتماعية والملاعب الرياضية وصالات الرياضة والجيم والنوادي الصحية والساحات الشعبية.

ولفت نقيب العلاج الطبيعى، إلى أن وزارة العمل تصدر تراخيص مزاولة الحرف العمالية الفنية الحرفية فقط  للغير مؤهلين أو المؤهلين الراغبون فى ممارسة العمل الحرفى، ولا يحق لهم العمل داخل المنشآت الطبية أيا كانت والتى تراقب أدائها الهيئة العامة للرقابة والاعتماد والتى لديها معايير جودة معتمدة للمنشآت الطبية والإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والتراخيص وجهاز حماية المستهلك وجهاز مباحث الأموال العامة، كما أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لا يصدر تراخيص مزاولة مهنة طبية وليس من حقهم اصدار تراخيص مزاولة المهن الطبية، والجهة الوحيدة المنوط بها منح تراخيص طبية هي وزارة الصحة (الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والتراخيص).

وأكد أن خريجي التربية الرياضية لا يحق لهم التعامل مع المرضى بأي وسيلة علاجية، وهو ممنوع منعاً قطعياً وباتاً، مشددا على وجود فرق كبير وشاسع بين التأهيل الطبي " يتعامل مع المرضى"، والتأهيل الرياضي "يتعامل مع أصحاء ورياضيين"، لافتا إلى أن خريجى التربية الرياضية ينتمون إلى الخدمات الفنية والاجتماعية طبقا لقرار التنظيم والإدارة.