خبير قانون دولى: قرار العدل الدولية بوقف العمليات فى رفح أعمق من وقف إطلاق النار

أكد خبير القانون الدولى، الدكتور أيمن سلامة، أن أمر محكمة العدل الدولية، لإسرائيل بوقف العمليات العسكرية فوراً فى منطقة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة؛ هو أشمل وأعمق بكثير من مطالبتها بوقف إطلاق النار.

وأوضح سلامة - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الجمعة/، تعقيباً على قرارات محكمة العدل الدولية فى الدعوى التى أقامتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل - أن وقف العمليات العسكرية يتضمن وقف إطلاق النار أى يضمن وقف القتال.

ورأى أن إسرائيل منذ إنشائها عام 1948 لم تكن تتوقع اتخاذ مثل تلك القرارات ضدها من المحكمة الدولية لاسيما بتصويت "شبه إجماع"، علاوة على أمر المحكمة، لدولة الاحتلال بالسماح بدخول المحققين الدوليين دون عوائق للتحقيق فى جرائم الابادة الجماعية المرتكبة داخل القطاع.

ولفت إلى أهمية قرار المحكمة بضرورة إبقاء المعابر مفتوحة، لاسيما معبر رفح لوصول المساعدات الإغاثية باستمرار إلى المدنيين، علاوة على أمر إسرائيل بتوفير الظروف الإنسانية لحماية الفلسطينيين فى القطاع من جرائم الإباده الجماعية، وكذلك تقديم تقرير شامل إلى "جنوب إفريقيا" يوضح ما اتخذته من تدابير متسقة مع الأوامر التى أصدرتها المحكمة.

وثمن سلامة، تأكيد المحكمة قبل إصدار قراراتها على أمرين حاسمين، الأول: هو ان طلب جنوب افريقيا باتخاذ التدابير الاحترازية متسق تماماً مع تفاقم الأوضاع الإنسانية داخل القطاع وانه لاسبيل للمحكمة من حماية الفلسطينيين من الابادة الجماعية إلا من خلال اتخاذ مثل تلك التدابير.

وتابع: "الأمر الثانى تشديد المحكمة على أن اوامرها ضد إسرائيل فى شهرى يناير ومارس الماضيين هى أوامر ليست ملزمة فقط لحكومة تل أبيب بل لكل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والموقعين على اتفاقية منع الابادة الجماعية".

وشدد خبير القانون الدولي، على ضرورة تكاتف المجتمع الدولى للضغط على إسرائيل لتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية التى تؤكد اجماع دول العالم على وقف الحرب ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة.