وزير الزراعة: إضافة أكثر من 2 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية

قال السيد القصير وزير الزراعة، إنه بالأمس القريب شرفنا بافتتاح الرئيس السيسى المرحلة الأولى من الصوامع بالمنطقة الصناعية، وموسم حصاد القمح بمشروع مستقبل مصر أحد صور الإصلاحات المتكاملة للجمهورية الجديدة، مضيفا: اليوم ونحن بصدد الحديث عن مشروع توشكى الخير أحد مشروعات الاستصلاح والتنمية الزراعية الكبرى لذلك، اسمحوا لنا أن يكون عرض اليوم تحت عنوان “تنمية الصحراء مستقبل الأمن الغذائى المصري”.

وأضاف أن قطاع الزراعة واجه تحديات محلية متعددة زادت من تأثير حدة هذه التحديات منها الكثافة والنمو السكانى المتزايد، بالإضافة إلى التأثر بالأزمات والتحدى العالمية، وكل هذه التحديات والأزمات خلقت أوضاعا صعبة وأثرت فى الأنظمة الغذائية والزراعية للدولة.

وأوضح أنه من هنا، ظهرت الرؤية الاستباقية للقيادة السياسية للدولة المصرية، بتوجيه كل الاهتمام بدعم ملف الأمن الغذائى من خلال وضع أهداف استراتيجية لتحيق أهداف التنمية المستدامة، وركزت أهم المحاور الرئيسية لتحقيق هذه الاستراتيجية فى التوسع الأفقى واستصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية وخلق مجتمعات تنموية متكاملة مع التوسع الرأسى لزيادة الإنتاجية لوحدة المساحة والوصول إلى حلول للقضايا لمستحدثة وتحويل البنية التحتية الداعمة لذلك.

وتابع: "الرئيس السيسى، لقد كان تبنيكم محور التوسع الأفقى مدعوما بمجموعة من الدوافع من أهمها رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان من الغذاء، فضلا عن زيادة تنافسية الصادرات الزراعية ودعم ملف التصنيع الزراعى مع تعزيز دور القطاع الخاص وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

واصل: “ولم يكن اقتحام ملف استصلاح الصحراء بالأمر السهل أو اليسير، حيث كنا وما زلنا، نعانى من تحديات صعبة، لم نكن نستطيع تنفيذ ها لولا الإرادة الصلبة والرؤية الثاقبة لسيادتكم والحاجة الملحة لذلك، مردفا: “تمثلت أهم هذه التحديات فى ندرة الموارد المائية وضعف وهشاشة البنية التحتية وصعوبة التضاريس والظروف المناخية والبيئية غير المواتية، وعدم توافر المعلومات والبيانات عن خريطة الأراضى الصالحة للزراعة، بالإضافة إلى التحدى الأكبر ألا وهو ضخامة التكلفة المالية المطلوبة لتنفيذ خطة الاستصلاح”.

وأكد وزير الزراعة على أن الدولة المصرية بادرت باتخاذ العديد من الإجراءات لدعم مشروع الاستصلاح، كان من أهمها توفير وإتاحة الاحتياجات التمويلية الكبيرة مع إجراء دراسات حصر وتصنيف التربة، وتعزيز وتطوير وتأهيل البنية التحتية فى مناطق الاستصلاحـ، المنتشرة فى كل أنحاء الجمهورية، مع التوسع فى إيجاد مصادر غير تقليدية ومتنوعة للمياه، والتوسع فى منظومة الصوامع والتخزين.

ولفت إلى أنه قد تم دراسة أكثر من 15 منطقة فى مختلف صحارى مصر، وبلغت المساحات التى تم دراستها 8 ملايين فدان أسفرت عن وجود مساحات صالحة للزراعة فى حدود 5.5 مليون فدان موزعة فى أكثر من منطقة على مستوى الجمهورية، والمخطط زراعته منها أكثر من 4 ملايين فدان ارتباطا بإتاحة وتوافق المقننات المائية زُرع منها بالفعل 2.1 مليون فدان فى مناطق مختلفة.

وذكر أن مشروعات استصلاح الصحراء تنتشر فى كل ربوع الوطن بدءا من مشروع مستقبل مصر فى الدلتا الجديدة، ومشروع توشكى الخير فى جنوب الصعيد إلى شرق العوينات والوادى الجديد وأسوان إلى أرض سيناء العزيزة مرورا بمناطق الدلتا ومناطق وسط الصعيد، وهذا التنوع رغم صعوبته وتكلفته المرتفعة إلا أنه كان ضرورى حيث ساهم فى خلق مجتمعات تنموية متكاملة فى مناطق مختلفة، إضافة إلى تعظيم الاستفادة من الظروف المناخية والمزايا النسبية لكل منطقة، مع توطين المشروعات والأنشطة بالمناطق القريبة من السكان.
وعن محور التوسع الرأسى، كشف عن أن التوجيه الدائم بالاهتمام بهذا المحور فى ظل محدودية الموارد الطبيعية وأهمية الاستفادة من البحوث التطبيقية كأحد الحلول لزيادة الإنتاجية والتوسع فى استخدام تطبيقات تكنولوجيا الزراعات الحديثة.

واستكمل: ولقد كان من الصعب التوسع فى استصلاح الصحراء وتحقيق طفرة زراعية كبيرة بدون بناء وتأهيل بنية تحتية قوية، مؤكدا أن من أهم نتائج تبنى الرئيس السيسى لهذا الملف، إضافة أكثر من 2 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية وزيادة فى الإنتاجية ورفع مستوى الاكتفاء الذاتى لبعض السلع، وخفض الفجوة فى البعض الأخر منها، مع تقليل الواردات ودعم ملف التصنيع الزراعى ووصول الصادرات الزراعية إلى رقم غير مسبوق مع تحسن واضح فى مؤشرات قطاع الزراعة وترتيب مصر فى مؤشر الأمن الغذائى العالمى.

وذكر أن هناك تساؤلا هاما ماذا لو لم تقم الدولة المصرية بتنفيذ المشروعات القومية لاستصلاح الصحراء؟، التكلفة كانت ستتضاعف أكثر من 3 إلى 4 مرات ولم تكن الدولة المصرية تحقيق الأمن الغذائى لشعب مصر العظيم، وبصفة خاصة فى أوقات الأزمات والتى توقفت فيها سلاسل الإمداد والتوريد، وزيادة فى فجوة الواردات الزراعية، ولم نكن نستطيع الوصول بالصادرات الزراعية لهذا الرقم غير المسبوق، وكانت نسبة البطالة سترتفع، وتراجع ترتيب مصر فى مؤشر الأمن الغذائى العالمى.