5 ملايين جنيه غرامة نقل بيانات شخصية لدولة أجنبية.. اعرف التفاصيل

تنص المادة 42 من قانون حماية البيانات الشخصية على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام حركة البيانات الشخصية عبر الحدود المنصوص عليها فى المواد 14 و15 و16 من هذا القانون.

وفى هذا الإطار نصت المادة 14 من ذات القانون على أنه يحظر إجراء عمليات نقل للبيانات الشخصية التى تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلى دولة أجنبية أو تخزينها أو مشاركتها إلا بتوافر مستوى من الحماية لا يقل عن المستوى المنصوص عليه فى هذا القانون، وبترخيص أو تصريح من المركز.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السياسات والمعايير والضوابط والقواعد اللازمة لنقل أو تخزين أو مشاركة أو معالجة أو إتاحة البيانات الشخصية عبر الحدود وحمايتها.

كما تنص المادة 15 على أنه استثناء من حكم المادة 14 من هذا القانون، يجوز فى حالة الموافقة الصريحة للشخص المعنى بالبيانات أو من ينوب عنه نقل أو مشاركة أو تداول أو معالجة البيانات الشخصية إلى دولة لا يتوافر فيها مستوى الحماية المشار إليها فى المادة السابقة وذلك فى الحالات الآتية:

1- المحافظة على حياة الشخص المعنى بالبيانات وتوفير الرعاية الطبية أو العلاج أو إدارة الخدمات الصحية له.

2- تنفيذ التزامات بما يضمن إثبات حق أو ممارسته أمام جهات العدالة أو الدفاع عنه.

3- إبرام عقد، أو تنفيذ عقد مبرم بالفعل أو سيتم إبرامه بين المسئول عن المعالجة والغير وذلك لمصلحة الشخص المعنى بالبيانات.

4- تنفيذ إجراء خاص بتعاون قضائى دولي.

5- وجود ضرورة أو إلزام قانونى لحماية المصلحة العامة.

6- إجراء تحويلات نقدية إلى دولة أخرى وفقا لتشريعاتها المحددة والسارية

7- إذا كان النقل أو التداول يتم تنفيذا لاتفاق دولى ثنائى أو متعدد الأطراف تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيه.

فيما نصت المادة 16 من ذات القانون على أنه يجوز للمتحكم أو المعالج بحسب الأحوال إتاحة البيانات الشخصية لمتحكم أو معالج آخر خارج جمهورية مصر العربية بترخيص من المركز متى توافرت الشروط الآتية:

1- اتفاق طبيعة عمل كل من المتحكمين أو المعالجين، أو وحدة الغرض الذى يحصلان بموجبه على البيانات الشخصية.

2- توافر المصلحة المشروعة لدى كل من المتحكمين أو المعالجين للبيانات الشخصية أو لدى الشخص المعنى بالبيانات.

3- ألا يقل مستوى الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية لدى المتحكم أو المعالج الموجودة بالخارج عن المستوى المتوافر فى جمهورية مصر العربية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والإجراءات والاحتياطات والمعايير والقواعد اللازمة.