توجيهات رئاسية بتخصيص 5 مليارات جنيه لدعم صندوق إعانات الطوارئ.. ذراع الدولة لحماية العمال والمؤسسات المتعثرة.. أنفق 2.217 مليار جنيه حتى 2023 لدعم 423ألف عامل.. وزيادة الأدنى لإعانات الأجور ليصل 1500 جنيه

شهد احتفال عيد العمال خلال هذا العام، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، لوزارة العمل بضرورة تخصيص 5 مليارات جنيه دعمًا لصندوق إعانات الطوارئ للعمال، وزيادة الحد الأدنى لإعانات الأجور للعمال إلى 1500 جنيه، بدلا من 600 جنيه، أى زيادة بقيمة 900 جنيه.

وتُقدر إجمالى المبالغ الموجودة حاليا فى صندوق إعانات الطوارئ للعمال ما يقرب من 8 مليارات جنيه، ويدر عوائد والمبالغ التى تصرف منه هى العوائد، وبتطبيق قرار زيادة الدعم للصندوق بـ 5 مليارات جنيه، تصل القيمة الإجمالية له إلى 13 مليار جنيه، وذلك بهدف تشجيع وتحفيز العمال وتوفير مظلة أكبر للحماية الاجتماعية، كما يؤكد حجم اهتمام الجمهورية الجديدة بعمالها، وإيمانها الكبير بالدور المهم الذى يؤيده عمال مصر، من أجل بناء وطنهم.

ويُعد صندوق إعانات الطوارئ أحد الآليات المهمة التى تسهم فى توفير الدعم والمساعدة للعمال فى مواجهة التحديات والأزمات المفاجئة، حيث يقدم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التى يتم إغلاقها كليا أو جزئيا أو تتعرض لتخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلاتها المؤمن عليهم لدى التأمينات الاجتماعية.

وقد أنفق صندوق إعانات الطوارئ للعمال منذ تأسيسه عام 2002، وحتى نهاية سبتمبر 2023، مليارين و217 مليونًا و400 ألف جنيه، استفاد منها 423 ألفا و832 عاملًا يعملون فى 3985 منشأة، كما أنفق الصندوق إعانات خلال الفترة من 1 مايو 2023 وحتى 17 أبريل 2024، مبلغا قيمته 29 مليونا و800 ألف جنيه، استفاد منها 30 منشأة يعمل بها 5177 عاملًا، وذلك فى إطار الدور القومى الذى تأسس بسببه الصندوق بدفع إعانات أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات والأزمات الخارجية والداخلية، حتى تتعافى، وتدور فيها عجلات الإنتاج بشكل كامل.

وأكد حسن شحاتة وزير العمل على الدور الاجتماعى والاقتصادى للصندوق، الداعم للشركات المتعثرة حتى تنهض، وللعاملين حتى يحصلوا على أجورهم، موجهًا بالتطوير المستمر للصندوق إداريًا وميدانيًا ليواصل هذا الدور المحورى، ومؤكدًا أيضا على جاهزية الصندوق للدعم المتواصل بعد التأكد من تعثر المنشأة، والتنفيذ طبقًا للقانون واللائحة.

وأوضحت وزارة العمل، أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال ورد بالقانون رقم 156 لسنة 2002، وهو يهدف إلى تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت لأسباب اقتصادية، وحددت المادة الثانية من القانون اختصاصات الصندوق، حيث يختص فى سبيل تحقيق أغراضه بما يأتى: رسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من ظروف اقتصادية، وصرف الإعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية، مشيرة إلى أن الصندوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع لوزارة العمل، ويأتى من بين موارد تمويله نسبة "1%" من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التى يعمل بها ثلاثون عاملا فأكثر، تتحملها وتلتزم تلك الشركات بسدادها إلى الصندوق.