صينى يستخدم 4600 هاتف لتزييف مشاهدات بث مباشر ويربح 415 ألف دولار

ألقت الشرطة الصينية القبض على رجل قام بتشغيل 4600 هاتف لتضخيم عدد مشاهدى البث المباشر، وحقق 415 ألف دولار أمريكى فى أقل من 4 أشهر، حيث تحاكم مقاطعة تشجيانغ فى شرق الصين أى شخص فى هذا المجال بتهمة الاحتيال، وقد حُكم على الشخص، ولقبه وانغ، بالسجن لمدة عام وثلاثة أشهر وغرامة قدرها 50 ألف يوان ما يعادل 7000 دولار أمريكى لارتكابه جريمة العمليات التجارية غير القانونية.

لحظة تشغيل جميع الهواتف

بدأ وانغ إدارة العمل فى أواخر عام 2022 عندما أخبره أحد الأصدقاء عن ممارسة "مربحة"، وهو نشاط مزيف فى الوقت الفعلى مثل عدد المشاهدين والإعجابات والتعليقات والمشاركات فى البث المباشر لمحاكاة تفاعلات المشاهدين الحقيقية وتضليل المستهلكين، بحسب scmp.

وكان تيك توك أحد مصادره الرئيسية لعملائه، كما هو موضح فى الصور التى كشفت عنها Ningbo Evening News، فيعد إنشاء شركة بهذا النشاط أمرًا بسيطًا للغاية، فاشترى وانغ 4600 هاتف محمول يتم التحكم فيه بواسطة برامج متخصصة.

كما اشترى خدمات VPN ومعدات الشبكات، مثل أجهزة التوجيه والمحولات، من شركة تكنولوجيا مقرها فى تشانغشا بمقاطعة هونان بوسط الصين، ومن خلال بضع نقرات فقط على جهاز الكمبيوتر الخاص به، تمكن وانغ من تشغيل جميع الهواتف المحمولة للوصول فى نفس الوقت إلى هدف البث المباشر لتضخيم أعداد المشاهدين والتفاعلات.

وقال وانغ: "تكلفة استخدام أحد الهواتف المحمولة تبلغ أقل من دولار أمريكى واحد فى اليوم"، وأوضح أن الرسوم النهائية للخدمة ستعتمد على مقدار الوقت الذى يظل فيه كل هاتف متصلا بحدث البث المباشر وعدد الهواتف المحمولة التى تم تنشيطها.

وحتى مارس من العام الماضى، حقق حوالى 3 ملايين يوان أو 415 ألف دولار أمريكى من خلال بيع الخدمة لمقدمى البث المباشر الذين يسعون إلى تعزيز أدائهم عبر الإنترنت، وقال وانغ إن حسابات المشاهدين المزيفة تم شراؤها بكميات كبيرة من آخرين.

وقال المدعى العام المسؤول عن القضية لـ Ningbo Evening News: “هناك ثغرات معينة فى إدارة حساب منصة البث المباشر"، وأضاف أنه من غير المعروف من أين تم شراء الهواتف المحمولة، ولكن هناك "احتمال وجود أنشطة غير قانونية فى سوق إعادة تدوير الهواتف المحمولة".

بالإضافة إلى وانغ، يخضع 17 مشتبها بهم آخرين للتحقيق بتهمة "خرق اللوائح الوطنية، ونشر معلومات مزيفة عبر الإنترنت عن عمد من خلال خدمات النشر من أجل الربح، وتعطيل نظام السوق"، وفقًا لسلطات الادعاء المحلية.