مسئول أممى يوضح لـ"اليوم السابع" كيف تُعاقب إسرائيل على تعذيب الفلسطينيين

يعيش الشعب الفلسطيني بين مطرقة قتل وتشريد الاحتلال وسندان سجونه التى يعتقل فيها آلاف الفلسطينيين وسط تنكيل وتعذيب بأبشع الطرق من جانب قوات الاحتلال لهم.

في هذا السياق، قال السفير الدكتور هيثم أبو سعيد، الممثل الرئيسي للمجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة في جنيف، إن سجون الاحتلال أصبحت ممتلئة بـ المعتقلين الفلسطينيين الذين يمارس ضدهم كل أشكال التنكيل والتعذيب، وقتل الاحتلال منهم ما يزيد عن 30 وفقا لاعتراف إسرائيل.

وأضاف الممثل الرئيسي للمجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة في جنيف، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه لا بدّ من التأكيد على أمر مهم في مقاربة وضع السجون والمسلحين في اسرائيل والذين يعانون من أبسط حقوقهم التي وردت في الاتفاقيات التي رفعت حقوق المساجين، ألا وهي فقدانهم للحقوق الصحية والطبية والشؤون الاجتماعية.

وأشار هيثم أبو سعيد، إلى أن الاكتظاظ الحاصل داخل الغرف لا تخضع للمراقبة الصحية ولا تلحظها أيضا، كما أن نوعية المأكل لا يرقى إلى المطلوب، ولا يتم تقديم خدمات ثقافية وترفيهية لهم، ويطلب منهم أشغال شاقة أحيانا، ولا طاقة للسجين على ذلك، متابعًا: "ناهيك عن التحقيق الذي يسبق توقيفهم والذي غالبا ما يكون تحت التعذيب والإكراه والاعتراف بجرائم لم يرتكبها السجين، وإنما تحت التهديد والإكراه تؤخذ اعترافاتهم الخاطئة".

وبشأن الخطوات القانونية التى يمكن اتخاذها لمعاقبة الاحتلال على عمليات التعذيب والاعتقالات ووقف التعذيب في السجون، أوضح المسئول الأممي، أن هناك قوانين دولية ترعى ذلك من خلال الكشف الدولي للأجهزة الدولية المعنية لمناهضة التعذيب داخل السجون وأماكن التوقيفات، بالإضافة إلى إخضاع الأجهزة المعنية داخل السجون إلى مراقبة دورية للتأكد ما إذا كان يتم الالتصاق بالمعايير الدولية، وإجراء التقارير الدورية.

وردا على سؤال حول كيفية وقف عمليات التعذيب والاعتقالات العشوائية في غزة والضفة، قال هيثم أبو سعيد: "لا بد من التأكد أيضا أن التوقيفات لا علاقة لها بالشأن السياسي وتصفية الحسابات السياسية، كما يوجب السلطات البت في المحاكمات إذا ما كان هناك جرم واقعي مثبت بالأدلة والبيانات، وعكس كل ذلك يمكن عندها رفع التقارير إلى الجهات المعنية الأممية للتدخل رسميًا من خلال شكوى إلى مجلس الأمن في هذا الصدد لردع اسرائيل أو اللجوء إلى المحاكم الدولية والفيديرالية لإصدار المذكرات والملاحقات للأشخاص المعنيين مباشرة عن إطلاق أوامر التعذيب وخرق القوانين".