توصية برلمانية بالعمل لاستيعاب رؤوس الأموال المصرية وتنويع أسواق التصدير

شملت توصيات لجنة الخطة والموازنة والمختصة بالموازنة العامة الجديدة للدولة، 17 توصية موجهة للحكومة بشأنها، وذلك في إطار حسم مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، الموافقة على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، ومشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها 59 مشروعاً، ومشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/2025، ومشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025  بعد مناقشات موسعة ومستفيضة بين النواب والوزراء المختصين.

وجاء من ضمنها التوسع في تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبى في تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة بالمشاركة باعتبار أن القطاع الخاص المحلى شريكا أصيلا في تعزيز التنمية الشاملة المستدامة.

وشددت على أهمية العمل لزيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة إلى مصر وتشجيعها للتوجه نحو الاستثمار في القطاعات الإنتاجية سواء الزراعية أو الصناعية بهدف توسيع قاعدة الإنتاج للعمل على زيادة الصادرات السلعية غير البترولية والحد من الواردات فضلا عن دراسة الوسائل التي تكفل إيجاد فرص استثمارية لاستيعاب رؤوس الأموال المصرية بدلاً من اتجاهها للاستثمار في الخارج.

وأكدت اللجنة البرلمانية المختصة على أهمية تقويم السياسات التي يتم تطبيقها لعلاج الخلل الهيكلى المتزايد والمستمر في الميزان التجارى والمتمثل فى العجز السنوى الذى يسفر عنه المعاملات السلعية وهو ما يعنى وضع سياسة تصديرية واقعية تنهض بالصادرات السلعية المصرية باعتبارها المحرك الأساسي لعملية التنمية وأساسًا لمعالجة الخلل فى الميزان التجارى.

وذلك عن طريق حصر المعوقات التي تعوق تحول الإنتاج الزراعي والصناعي في مصر من سياسة تصدير الفائض إلى سياسة الإنتاج للتصدير والعمل على تلافيها من خلال برنامج زمني يعد لهذا الغرض بمشاركة كافة الأطراف المعنية من منتجين ومصدرين وأجهزة حكومية ومنظمات أهلية فضلا عن استعادة أسواق السلع الزراعية المصرية ذات الميزة التصديرية النسبية، والعمل على تنويع الأسواق كالاتجاه إلى أسواق الدول الإفريقية.