موسم الذبح في نظر القانون.. غش تجاري وتزوير في أختام اللحوم.. الطب البيطري يعاني من نقص الرقابة.. وتشديد العقوبات على المخالفين.. والداخلية تفتح أبوابها عبر "كلنا واحد" وتلاحق المخالفين بالحملات الأمنية

مخالفات عديدة يشهدها موسم "عيد الأضحى"، وتتنوع هذه المخالفات ما بين اللحوم الفاسدة، وتزوير الأختام، والذبح خارج المجازر المعتمدة، وهي مخالفات قد تسبب مخاطر صحية على المواطنين.

الدكتور على سعد على، عضو الجمعية العمومية بنقابة أطباء بيطريين مصر، قال إن أشكال المخالفات تتعدد وتظهر بشكل واضح خلال مواسم الأعياد خاصة عيد الأضحى المبارك، منها الذبح خارج المجازر الحكومية والتابعة للدولة، وهو ما يتمثل فى ذبح العجول المريضة والكبيرة فى السن، كما تتزايد فى مصنعات اللحوم المفرومة والبرجر والسجق والكفتة والتى يتم استخدام هياكل الدواجن والأجنحة والأرجل وطحنها لتكوين هذه المصنعات.

وأوضح أنه لا بد من تكثيف الحملات الرقابية على جميع محلات الجزارة فى هذا التوقيت، مؤكدا أن قلة عدد الأطباء تسمح لهؤلاء القراصنة بممارسة عملهم دون رقابة مشددة، مشيرا إلى أن هناك إحصائية تقول أن عدد الأطباء البيطرين المختصين بالرقابة والتفتيش لا يتعدوا 200 طبيب فقط على مستوى الجمهورية، فكيف لهذا العدد مراقبة كل محلات الجزارة.

وكشف عضو الجمعية العمومية لنقابة أطباء بيطريين مصر، عن مفاجأة حول تزوير بعض الجزارين لختم الذبح، بعد ذبحهم العجول والرؤوس خارج المجازر يتم طبع الختم المزور عليها لإيهام المواطنين بأن اللحمة سليمة ومذبوحة داخل مجازر الدولة، وهو ما يؤكد حدوث كارثة فيمكن لأي شخص ذبح أى ماشية تحوى الأمراض بثمن رخيص ويطبع عليها ختم المجازر المزور ليبعها للمواطنين بالأسعار المتداولة دون أن يشعر أحد بهذه الكارثة، مؤكدا أن الأختام المزورة أصبحت متداولة بشكل كبير داخل مصر ويستخدمها الكثير من الجزارين.

وعن خطورة الذبح خارج المجازر، أوضح أنه ينقل العدوى للحيوانات والأمراض عبر الدم المتناثر على الأرض، بالإضافة لتلويث البيئة، ليجعل من هذه اللحوم سم قاتل يسرى فى جسد المواطنين دون علمهم، كما أن هناك بعض الجزارين يشترى بعض الحيوانات المصابة بالأمراض بثمن رخيص، ليذبحها فى هذه المواسم أمام الناس.

أما من جانب القانون فالمتهمين فى هذه القضايا من حيازة وبيع لحوم فاسدة للمواطنين، يواجهون اتهامات بالغش التجارى، والذى يتم عبر إثبات أن تلك السلع غير قابلة للاستخدام الآدمى بعرضها على لجنة ثلاثية من وزارة الصحة، لفحصها وبيان ما إذا كانت هذه اللحوم أو السلعة صالحة أو فاسدة وكتابة تقرير مفصل عن حالتها.

وإذا كانت السلعة فاسدة يتم إلحاق التقرير بمحضر مخصص للنيابة المختصة، وإحالة المتهم لمحكمة الجنح، والتى يواجه فيها المتهم قضيا الغش التجارى، والتى تصل عقوبتها إلى للحبس 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، بالإضافة لإعدام المنتجات المضبوطة وتم الكشف عنها.

وعلى جانب أخر تقوم  وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، عبر مبادرة "كلنا واحد"، وشن حملات تموينية مكبرة لضبط الجرائم التموينية، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.