تقرير: أكثر من 90 ألف موظف بمجال تكنولوجيا المعلومات فقدوا وظائفهم خلال 2024

بدأت صناعة التكنولوجيا في الاهتزاز بعد أن دخلت منطقة تسريح العمال، ففي عام 2022، شهد قطاع التكنولوجيا زيادة حادة في عمليات تسريح العمال، حيث قامت الشركات الكبرى مثل أمازون وألفابت ومايكروسوفت وميتا بإلغاء آلاف الوظائف.

ولم يؤدي عام 2023 إلا إلى تكثيف هذا الاتجاه، حيث سجل زيادة بنسبة 59 % في تخفيضات الوظائف مقارنة بالعام السابق، بإجمالي 262.915 موظفًا تم تسريحهم في مختلف الشركات، وفقًا لموقع Layoff.

وتُعزى هذه الموجة من عمليات تسريح العمال إلى مزيج من الانكماش الاقتصادي، والتوظيف الزائد أثناء الوباء، وإعادة الهيكلة الإستراتيجية التي تهدف إلى الحفاظ على الصحة المالية، ومع ذلك، على الرغم من عمليات التسريح الجماعي للعمال في صناعة التكنولوجيا لعدة أشهر، لا يُظهر القطاع أي علامات على تباطؤ تخفيضات الوظائف في عام 2024.

وفقًا لبيانات من Layoffs، فقد تم بالفعل الاستغناء عن 98,834 موظفًا من قبل 337 شركة تكنولوجيا في النصف الأول من هذا العام وحده، وتحافظ الشركات على تركيزها المستمر على خفض تكاليف التشغيل، مما يؤدي إلى مزيد من تخفيض الوظائف، وفي حين أن الخوف من التعرض للفصل من العمل يضغط بالفعل على موظفي تكنولوجيا المعلومات، فإن هناك اتجاهًا جديدًا وأكثر غدرًا آخذ في النمو - وهو تسريح العمال بصمت.

ما بالضبط تسريح العمال الصامت؟

غالبًا ما تتضمن عمليات التسريح الصامتة للموظفين منح الموظفين فترة 30 يومًا للعثور على وظيفة جديدة داخل الشركة، عادة ما يؤدي الفشل في تأمين دور جديد إلى إنهاء العمل، وهذه الطريقة، وفقا لـ AIITEU، منتشرة على نطاق واسع وتسمح للشركات بتخفيض قوتها العاملة بهدوء، وتجنب التدقيق العام وردود الفعل العكسية المحتملة.

تسريح العمال الصامت ليس إطلاقًا هادئًا

ومن الجدير بالذكر أن مفهوم التسريح الصامت للعمال غالبًا ما يتم الخلط بينه وبين الفصل الهادئ، وفي حين أن كلاهما ينطوي على الضغط على الموظفين للمغادرة، إلا أنهما يختلفان في التنفيذ، في عمليات التسريح الصامتة للعمال، عادةً ما توفر الشركات للموظفين فترة إشعار، مما يتيح لهم الوقت للانتقال.
ومن ناحية أخرى، في عملية الفصل الهادئ، تجعل الشركات أدوار الموظفين غير مرغوب فيها بشكل متزايد، إما عن طريق تحميلهم بمهام زائدة، أو تعيين واجبات غير مهمة، أو تقديم مراجعات سيئة للأداء، وهذا بدوره يجبر الموظف على الاستقالة.