7 توصيات برلمانية عاجلة من اتصالات النواب للحكومة دعما للتحول الرقمى

يؤدى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دوراً رئيساً في تسريع عجلة التنمية المستدامة، وبناءً عليه فقد تبنت الدولة المشروع القومى للنهضة التكنولوجية لتفعيل أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك لخلق اقتصاد رقمى قائم على المعرفة وتطوير الأداء الحكومي لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وخاصة مع تنامى الطلب على الوسائل التكنولوجية في الاتصالات، وبناء مصر الرقمية من خلال تعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي من شأنها التأثير الإيجابي على بيئة الأعمال، وخفض تكلفة المعاملات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة ورفع كفاءتها وتعزيز الشمول الرقمي، ودعم بناء القدرات وتشجيع الابتكار، وضمان الأمن المعلوماتي.

كما تأتي هذه المستهدفات تماشياً مع رؤية مصر 2030 والتي تهدف إلى الوصول لأعلى مستويات التقدم والانتشار في نظم المعلومات والاتصالات من خلال توصيل الإنترنت والخدمات المصاحبة الجميع المناطق الجغرافية، وزيادة قدرة الاعتماد على البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في كل القطاعات واتاحة استخدام هذه التقنيات الحديثة وتطويرها لكل شرائح المجتمع للقضاء على الفجوة الرقمية الضمان التحول نحو مجتمع رقمي.

وفي هذا الاطار، وجهت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي حزمه من التوصيات الهامة للحكومة، في مقدمتها سرعة الانتهاء من مشروع إحلال الكابلات الفايبر محل الكابلات النحاسية للإسراع في إنهاء المشروع القومى للتحول الرقمي، وكذلك العمل على تحسين خدمة الإنترنت الأرضى لارتباطها بالمنظومة التعليمية الحديثة.

وشددت اللجنة علي سرعة الانتهاء من تطوير وإنشاء مكاتب البريد على مستوى الجمهورية مع ضرورة التزام الهيئة القومية للبريد بتقديم كافة خدماتها فى جميع مكاتبها وإضافة خدمات جديدة بمكاتب البريد وزيادة الاهتمام بمنظومة البريد السريع وذلك لرفع المعاناة عن المواطنين وخاصة كبار السن وأصحاب المعاشات.

واكدت اللجنة البرلمانية، ضرورة قيام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بقياسات لمستوى جودة خدمات شبكات المحمول على مستوى الجمهورية شهرياً، وأن يراقب الشركات فيما تقدمه من خدمات للمواطنين وخاصة على الطرق السريعة والإقليمية وفى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات، وأن تُطبق لائحة الجزاءات على الشركات المخالفة لمعايير الجودة مع إعلان هذه العقوبة في وسائل الإعلام .

وفي السياق نفسه، طالبت اللجنة بالاسراع في الانتهاء من الإطار التنظيمى لأمن الفضاء السيبراني والتوقيع الإلكتروني للتصدى ومكافحة الجرائم السيبرانية وحماية خصوصية الأفراد وحماية البيانات الشخصية وحماية الهوية الرقمية، والعمل على أن تكون مصر مركزاً عالمياً للإبداع التكنولوجي على المستويين الإقليمي والعالمي وأن تكون مركز إقليمى حيث يؤهلها موقعها الجغرافي لذلك. استغلال القرى التكنولوجية لفتح أسواق جديدة أمام صناعة تكنولوجيا المعلومات وصناعة الإلكترونيات ودعم صادراتها وتوفير فرص عمل ولتدريب وتأهيل الكوادر للعمل في هذا المجال.