العدوان مستمر.. الاحتلال الإسرائيلى يحرم مئات الآلاف بغزة من المساعدات الغذائية.. الصحة العالمية تؤكد: 10 آلاف مريض بينهم مرضى سرطان يحتاجون إلى إجلاء طبى.. وحقوق الإنسان: انتهاكات صارخة بالضفة الغربية

مازال العدوان علي غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة مستمرا ، وسط تجاهل المطالب الدولية والأممية بوقف اطلاق النار وتيسير دخول المساعدات، فيما يعاني مئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين في المخيمات وفي المناطق غير الآمنه من عدم قدرتهم علي الحصول علي المياه الصالحة للشرب مع ارتفاع درجات الحرارة ، هذا بالإضافة إلي الانتهاكات الصارخة ضد المنشآت الصحية والمرضي والمصابين بها.

مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، حذر من القيود المفروضة على الوصول، مؤكدا أن المخاوف الأمنية لا تزال تعيق جهود توسيع نطاق المساعدات الغذائية في غزة، ما يؤثر على مئات الآلاف من المحتاجين.

مركز إعلام الأمم المتحدة قال إن عدم قدرة الوكالات الإنسانية على نقل السلع الإغاثية بشكل مستمر وآمن من معبر كرم أبو سالم، إلى جانب استمرار إغلاق معبر رفح، أدى إلى تفاقم التحديات التي تؤثر على عمليات الإغاثة.

وقال المكتب إنه في حادثة وقعت أمس، تأخرت بعثة إنسانية عائدة إلى جنوب غزة بعد تسليم الوقود والإمدادات الطبية إلى مدينة غزة في الشمال لأكثر من 13 ساعة عند نقطة تفتيش عسكرية إسرائيلية، مما جعل القافلة عرضة لخطر الوقوع في مرمى تبادل إطلاق النار.

وأفاد المكتب كذلك بأن البعثات الإنسانية المخطط لها والتي تتطلب التنسيق إلى مناطق في جنوب غزة لا تزال تواجه أيضا عقبات ورفض الوصول.

ومن جانبها أفادت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة بأن أكثر من 10 ألاف شخص يحتاجون إلى عمليات إجلاء طبي خارج غزة وناشد المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس جيبرييسوس الإجلاء الطبي المستدام والمرور في الوقت المناسب عبر جميع الطرق الممكنة.

وأوضحت المنظمة أن من بين أولئك الذين يحتاجون إلى مغادرة غزة للحصول على رعاية متخصصة مرضى أطفالا ومن جانبها نقلت المنظمة وشركاؤها أمس خمسة من هؤلاء المرضى، أربعة منهم مصابون بالسرطان وواحد مصاب بحروق من الدرجة الثانية، من المستشفى الأهلي إلى مجمع ناصر الطبي، حيث سيستمرون في تلقي الرعاية حتى يتمكنوا من مغادرة غزة.

ومن جانبه استنكر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة القصف الإسرائيلي الأخيرة على مدينة غزة، بما في ذلك القصف المتكرر على مخيم الشاطئ للاجئين، مما أدى إلى سقوط المزيد من الضحايا المدنيين، بمن فيهم أطفال، "في سياق يعاني فيه المدنيون من نقص يهدد حياتهم في الغذاء والمياه النظيفة والوصول إلى الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم".

وقال مكتب حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة في بيانه "إن سلوك إسرائيل في الأعمال العدائية في غزة لا يزال يثير مخاوف بشأن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني

وأضاف أن آثار ضربات الاحتلال الإسرائيلية على الكتل السكنية والمنازل، والأعداد الكبيرة الناتجة عن ذلك من المدنيين القتلى والجرحى يمكن توقعها بالكامل، ويبدو أنها تنتهك المتطلب الأساسي لاختيار وسائل وأساليب الحرب التي تقلل أو تتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين.

وأشار المكتب الأممي إلى أنه يبدو أن هذه الهجمات غير متناسبة أيضا حيث من المتوقع أن تتسبب في خسائر عرضية في أرواح المدنيين وإصاباتهم وإلحاق أضرار بالأهداف المدنية بشكل مفرط مقارنة بالميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة

وقال المكتب في بيان إنه في غضون أقل من 36 ساعة ، هزت ثلاث ضربات على الأقل مخيم الشاطئ، حيث تم قصف مبنى سكني مكون من خمسة طوابق في 21 يونيو، مما أسفر عن مقتل 8 فلسطينيين.

وفي الضفة الغربية المحتلة، أدان المكتب الانتهاكات المستمرة والصارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني الملزم لإسرائيل باعتبارها القوة المحتلة مشيرا إلى أنه في 22 يونيو، داهمت قوات الأمن الإسرائيلية منزلا في جنين، وأطلقت النار على ثلاثة رجال فلسطينيين وأصابتهم، واعتقلت ثلاثة آخرين.

وقال إنه في مثال آخر على السلوك الخارج عن القانون، قامت قوات الأمن الإسرائيلية بربط أحد الرجال الذي أطلقت النار عليه وأصابته في ذراعه وفخذه - بغطاء محرك سيارة جيب عسكرية بطريقة مسيئة، ثم نقلته بعد ذلك لمسافة 200 متر تقريبا قبل استجوابه وإطلاق سراحه والسماح لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بتقديم المساعدة الطبية وأكد المكتب أن مثل هذه الأفعال تشكل انتهاكات خطيرة

ومن جانبه جدد الأمين العام دعوته لوقف إطلاق نار إنساني فوري في غزة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن مشددا على أن المجتمع الدولي يجب أن يضغط بكل ما أوتي من قوة من أجل احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وقال إن "عدد القتلى الفلسطينيين في غزة غير مسبوق في أي صراع شهدته منذ توليت منصب الأمين العام. وهذا يعني أن حماية المدنيين لم تكن أداة أساسية في إدارة تلك العملية، مشيرا إلى أن هناك محاكم تتعامل مع القانون الدولي، مشددا على ضرورة احترام قرارات تلك المحاكم في جميع الظروف.