"النواب" يوافق على تعديل اتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية.. زيادة المنحة إلى 138.5 مليون دولار لدعم الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج.. ومطالب بالتوسع في الصناعات الزراعية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، على قرار رئيس الجمهورية رقم 50 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثامن "لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فى ضوء تقرير لجنة الزراعة والري ومكتبى لجنتي العلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية بمجلس النواب.

وتتضمن الاتفاقية زيادة قيمة المساعدة بمبلغ 14.5 مليون دولار أمريكي، ورفع سقف المساهمة الإجمالية للوكالة الأمريكية من 125.8 مليون دولار أمريكي، إلى 138 مليون و598 ألف دولار أمريكي، في إطار رغبة الوكالة في تقديم مساعدات جديدة لدعم الأمن الغذائي في مصر وتدارك آثار الاضطرابات في سلسلة التوريد الزراعي وخاصة لمحصول القمح لتحسين إنتاجيته وتقليل الفاقد منه في مراحل ما بعد الحصاد.

واستعرض النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن الاتفاقية، موضحا أن الاتفاقية تهدف إلى زيادة قيمة المساهمة المالية لمنحة المساعدة بشأن الأعمال الزراعية ورفع سقف المساهمة الإجمالية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من أجل الاستمرار فى تحقيق أهدافها فى مجال زيادة الدخول وتوفير فرص العمل للقائمين على الأعمال الزراعية فى المجتمعات المستهدفة فى صعيد مصر بمحافظات أسيوط سوهاج قنا الأقصر أسوان بنى سويف المنيا، دلتا النيل القاهرة الكبرى من خلال زيادة الإنتاجية، ودمج المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة فى الأسواق العالمية البستانية والتركيز على الفجوات والمجالات الجديدة التى لم تنفذ من قبل، بما فى ذلك إدخال التقنيات والأصناف الجديدة الإنتاجية البستانية، وإنشاء مراكز تحصيل وأماكن التعبئة والتخزين البارد، وإدخال تحسينات عامة فى عملية ما بعد الحصاد، وتبنى مناهج إدارية للاستفادة الفعالة والمستدامة للأراضى والموارد المائية المحدودة".

ويأتى ذلك من خلال تحقيق عدد من الأهداف متمثلة فى "زيادة إنتاجية صغار المزارعين- تقوية الروابط بين صغار المزارعين وقنوات السوق الخاصة بسلاسل القيمة- زيادة الصادرات ومبيعات الإنتاج المحلى من المحاصيل البستانية والمصنعة- تعزيز البيئة المواتية لسلاسل القيمة، تحسين حالة التغذية للنساء والأطفال".

وأكدت اللجنة في تقريرها أن الاتفاق يتضمن إتاحة حزمة تمويلية لدعم تنفيذ المشروعات التنموية فى محافظات الصعيد من خلال التوسع فى نشر التقنيات الحديثة لاستخدام الموارد الطبيعية والأصول الإنتاجية بصورة أكثر كفاءة وبطريقة مستدامة، كما يهدف الاتفاق المعروض إلى التوسع فى زيادة السعة التخزينية من المحاصيل الاستراتيجية وخاصة محصول القمح من خلال إنشاء الصوامع الحديثة ذات الإدارة الرقمية للحد من الفاقد خلال مراحل ما بعد الحصاد، مع دمج صغار المزارعين فى سلاسل الأسواق العالمية والإقليمية لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية وزيادة دخول المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة.

وأكد عدد من أعضاء مجلس النواب على أهمية الاتفاقيات والمنح التي تدعم صغار المزارعين وتعزز الإنتاجية الزراعية، وطالب النواب بالتوسع في الصناعات الزراعية وتوفير الأسمدة للفلاحين، وتوفير معاش للفلاح لدعمه وتخفيف الأعباء عنه.

وأكد النائب عصام ياسين، موافقته على الاتفاقية، وقال إنه بمقتضى الاتفاقية يتم ضخ 14.5 مليون دولار أمريكي، للمساهمة في زيادة الإنتاج الزراعي ودعم محصول القمح، وسوف تخدم المزارعين خاصة المزارعين ذات الحيازة المتوسطة والصغيرة ودعم زيادة دخولهم.

وقال النائب أحمد إدريس، إنه يجب أن يكون هناك رقابة على استخدام هذه المنح وتوجيهها لصالح دعم التنمية الزراعية في مصر وحل مشكلات الزراعة والمزارعين ونقص الأسمدة وأن يأخذ المزارع حقه ويتم دعمه وأن تكون هناك نظرة إلى المزارع من قبل الحكومة، معلنا موافقته على الاتفاقية.

بدورها، قالت النائب نجلاء حسين: "أوافق على هذه الاتفاقية لما لها من عائد كبير على الإنتاجية الزراعية في مصر ودعم صغار المزارعين، ويجب دعم المزارعين في زراعة المنتجات التي يمكن تصديرها مثل زراعة نبات الجوجوبا".

وأكد النائب أحمد حمدي خطاب، أهمية الاتفاقية في دعم المزارعين وتخزين الغلال، مؤكدا على أهمية دعم الفلاح في تخفيف الأعباء عنه وأسعار أردب القمح وتسويق المحاصيل، وأهمية حل مشكلات نقص المياه لزراعة المحاصيل المختلفة.

وقال النائب السيد شمس الدين إن الفلاح المصرى يعاني من مشكلة عدم توافر الأسمدة، وأكد على ضرورة تطوير الصناعات الزراعية، وأهمية وجود معاش للفلاح تقديرا له على جهوده في مجال الزراعة وكفاحه وتعبه.

وقالت النائب جيهان البيومي، إن الاتفاقية تراعي الاهتمام بصغار الفلاحين وتنمية الصادرات الزراعية وتمكين المرأة، مؤكدة على ضرورة الاهتمام بالمراكز البحثية في مجال الزراعة وبكليات الزراعة بما يساهم في تحقيق التنمية الزراعية، معلنة موافقتها على الاتفاقية.

وقال النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إنه يوافق على الاتفاقية، ويطالب رئيس مجلس الوزراء السماح للمزارعين بزراعة الأرز دون تحرير أي محاضر حتى لا يحدث ما حدث العام الماضي وترتفع أسعار الأرز.

وأكد النائب مصطفى بدران، على دعم شباب الخريجين وتشجيعهم لاستصلاح الأراضي، وأهمية تفعيل دور الإرشاد الزراعي، وحل مشكلات الفلاح وتخفيف معاناته، وضرورة الاهتمام بالصناعات الزراعية وتصنيع الحاصلات الزراعية.

وطالب النائب علاء عابد، بأن تكون هناك استراتيجية واضحة بين وزارتي الزراعة والري من أجل الحفاظ على مياه النيل، وتابع: الأمل في مصر الفترة القادة هو الزراعة والصناعة والتعليم والصحة.