إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة 100 مليون شجرة في مصر.. إنشاء قاعدة بيانات وخطة مركزية لتكويد الأشجار.. واختيار الأعلى مردودا اقتصاديا منها الجوجوبا والجاتروفا والمانجروف.. ومراعاة طبيعة كل محافظة

وزارة البيئة تستعد حاليا لتفعيل المسئولية المشتركة في تعزيز وتسريع تنفيذ مبادرة الـ 100 مليون شجرة ، وتضع خطة لتنفيذ المبادرة على مستوى الجمهورية بالمرحلة الثانية، وإعادة النظر في الرقابة على زراعة الأشجار الجديدة ، ومتابعة ما تم زراعته، وعمل اكواد للشجر، بالإضافة الى وضع مخطط بالنوع والمواصفات الخاصة بالاشجار التي سيتم زراعتها في المحافظات بما يتناسب مع طبيعة كل محافظة، وتحديد أنواع الأشجار المنزرعة ذات المردود الاقتصادى العالى، لتشجيع الاستثمار في هذا النوع من المشروعات الخضراء.

خلال هذا التقرير تكشف وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد الخطة التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع  الوزرات المعنية وعلى رأسها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وتضم الوزارات المعنية (البيئة، والتنمية المحلية، والإسكان، والموارد المائية والرى، والزراعة وأيضا التعليم العالى من منطلق فكرة الاستفادة من البحث العلمى والتطوير فى التشجير، وتفاصيل الإجراءات والاشتراطات التي ستضمنها المرحلة الثانية من المبادرة.

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ان سياسة الدولة المصرية قيادة وشعبا هى زيادة المسطحات الخضراء،  والعمل باحترافية مع الطبيعة خلال عملية التطوير، والدليل هو حرص رئيس الجمهورية،  على تجريم الاعتداء على الأراضي الزراعية،  بجانب تنفيذ العديد من المبادرات الخاصة بالتشجير  على مستوى الجمهورية، ومنها مبادرة 100 مليون شجرة، مؤكدة ان الدولة التى تفعل هذا ليس لديها خطة ممنهجة لقطع الأشجارم

وشددت وزيرة البيئة على أهمية تأهيل وتدريب العاملين بالإدارة المحلية على كيفية التعامل مع الأشجار على مستوى الأحياء، والنظر إلى اقتصاديات منظومة التشجير في مصر، إضافة الى تحديد مسارات الزراعة سواء أشجار الزينة أو الأشجار المثمرة أوالغابات الشجرية.

وأوضحت وزيرة البيئة، أنه سيتم اتخاذ آليات تضمن تحسين الأداء، بالإضافة إلى التنسيق الحكومى الوثيقة بين الجهات المسؤولة بالدولة، فمبادرة زراعة "100مليون شجرة"، حيث تختص تلك اللجنة بالتنفيذ والمتابعة، وعلى مستوى الادرات فتوجد أيضا لجان نوعية وفنية على مستوى جميع الوزارات المعنية للمتابعة الدورية، ويتم التنسيق أيضا مع المحافظات، لتوزيع أعداد الأشجار المستهدف زراعتها بكل محافظة، وتتصدر محافظات القاهره الكبرى النصيب الأكبر.

أكدت الدكتورة باسمين فؤاد وزيرة البيئة، ضرورة وجود خطة على مستوى مركزي ومصنفه وبها أكواد منها وجود جزء مؤسسي موجود بها من خلال تشكيل لجنة وزارية على مستوى مجلس الوزراء، لينبثق منها 3 مجموعات فنية، وهي مجموعة للتخطيط والتنفيذ ومجموعه للمتابعة والرقابة والتحقق والتدقيق.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى دور مجلس النواب والمجتمع المدني في المشاركة في الرقابة والمتابعة، ومؤكدة موافقتها على فكرة التجريم والعقوبة في القانون لقطع الأشجار، والأهم هو العمل على مجموعة من الحواف، التي يمكن أن يتم منحها لمختلف الفئات سواء حوافز للقطاع الخاص لانتاج الجوجوبا والجاتروفا والأشجار الخشبية، أو حوافز للمجتمع المدني للعمل على تشجير أحياء معينة، وحوافز للشباب وخريجي كليات الزراعة.

ونوهت وزيرة البيئة، إلى أنه من اجل الوصول لمرحلة الوعي، يتم البدأ بمرحلة الادراك، بدءا بدراسه المشكله وصولا للمعلومه وتشكيل الوعي، ثم الحراك المجتمعي، والذى يقابله الفهم الكامل للقضية ثم المشاركة التي تؤدي إلى السلوك المطلوب، وأن المجتمع بين الوعي والحراك المجتمعي وجزء منه وصل لمرحلة السلوك في الملف الخاص بالبيئه بشكل عام، وهذا ليس فقط لتعقد هذا الملف ولكن لمستجداته وتغيره بوتيرة اسرع منذ عام 2010