179 مليار جنيه استثمارات لصالح الزراعة والرى فى خطة العام المالى الجديد.. إضافة 750 ألف فدان فى التوسع الأفقى ليصل إجمالى المساحات إلى 11 مليون فدان.. وتعزيز الأمن الغذائى بزيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية

اراضى زراعية

كتب محمود حسين

الإثنين، 03 يونيو 2024 02:00 ص

تقدر الاستثمارات الموجهة لأنشطة الزراعة والري فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 2024/2025، بنحو 179 مليار جنيه، بنسبة زيادة حوالى 60% عن الاستثمارات الـمتوقعة لعام 23/2024، منها استثمارات عامة بنحو 90 مليار جنيه، بنسبة 50% تقريبًا من جملة استثمارات القطاع، كما تُقدر إسهامات هذه الأنشطة فى الناتج المحلى الإجمالى بنحو 12% فى عام الخطة.

ووفقا لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فإن أولويات الاستثمار والتنمية الزراعية تؤكد التوسع فى إنتاج المحاصيل التى تُسهِم فى رفع نسب الاكتفاء الذاتى، مثل القمح والذرة والزيوت النباتية، والمحاصيل ذات الميزة التنافسية التصديرية كالخُضر والفاكهة، واستنباط سُلالات محاصيل عالية الإنتاجية، وتطبيق نُظمُ الرى الـمُوفّرة لاستخدامات المياه، بالإضافة إلى التوسع فى نظام الزراعة التعاقدية، والزراعات العضوية.

من المستهدف فى مجال التوسع الأفقى، إضافة نحو 750 ألف فدان خلال عام الخطة ليصل إجمالى المساحات الزراعية لنحو 10,7 مليون فدان بالمقارنة بنحو 10 مليون فدان فى عام 22/2023، وذلك فى ضوء الموارد المائية المتاحة مع تنويع مصادرها، وفى ظل الجهود الراهنة فى تجهيز وإعداد البنية الأساسية تمهيدا لاستصلاح واستزراع الأراضى الجديدة فى المناطق الصحراوية الممتدة أو الظهير الصحراوى للتجمعات العُمرانية القائمة أو الجديدة.

وتضم القائمة مشروع تنمية شمال ووسط سيناء، ومشروع تنمية جنوب الوادى (توشكى) وتوسعاته المستقبلية، ومشروع تنمية الريف الـمصرى، ومشروع الدلتا الجديدة.

وفى إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائى، تستهدف خطة عام 24/2025 زيادة المساحات الـمُنزرعة من المحاصيل الاستراتيجية، لتصل إلى 3.5 مليون فدان فى حالة القمح، 2.8 مليون فدان فى حالة الذرة، 220 ألف فدان فى حالة الفول البلدى، ولترتفع إنتاجية هذه المحاصيل الثلاث بما يَسمح بتقليل الفجوة الغذائية والحَد من الواردات الزراعية.

كما تتضمن استهداف التوسّع فى السِعات التخزينية لصوامع الأقماح لتصل إلى 5.2 مليون طن فى عام الخطة مُقابل نحو 3.9 مليون طن فى عام 22/2023.

بينما تستهدف خطة وزارة الموارد المائية والرى تفعيل مجموعة الآليات الزراعية إلى تنمية الموارد المائية وترشيد رفع كفاءة استخدامها، حيث تضمّنت الآليات المشروعات تأهيل وتبطين ترع بطول يتجاوز 1000 كم، استكمال إنشاء قناطر ديروط الجديدة لتحسين عملية الرى فى زمام 1.6 مليون فدان فى عدد 5 محافظات من محافظات الصعيد (أسيوط – المنيا - بنى سويف – الجيزة - الفيوم)، إنشاء وتطوير 18 محطة رفع، وإنشاء وإحلال وتجديد 571 قنطرة ومنشأة صناعية، وإنشاء 79 سَد وبحيرة صناعية وخزَّان لاستيعاب مياه السيول.

وفى السياق ذاته يستهدف التوسع فى نظام التحول إلى الرى الحديث لتصل مساحة الزراعات التى تحول لهذا النظام إلى نحو 1,5 مليون فدان فى عام الخطة قياساً بالـمُـتوقّع عام 23/2024 وقدره 1.4 مليون فدان.