دار مزادات عالمية للتحف النادرة تواجه دعوى قضائية بفشل تأمين بيانات العملاء

أقيمت دعوى قضائية جماعية ، ضد دار كريستيز للمزادات، في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك ، تتهم فيها دار المزادات بالفشل في تأمين وحماية المعلومات الحساسة لعملائها بشكل صحيح، يأتي ذلك في أعقاب سيطرة قراصنة على موقع كريستيز على الإنترنت وتسريب بيانات العملاء، وفقا لما نشره موقع" news.artnet".

قال المدعون في شكواهم، إنهم عهدوا بمعلوماتهم الشخصية إلى دار المزادات على أساس التفاهم المتبادل بأن المدعى عليه سيحميها من الكشف عنها فقط، ليتم استهدافها واختراقها والوصول إليها بشكل غير قانوني بسبب خرق البيانات.

وتضمنت المعلومات الشخصية التي تم اختراقها في الانتهاك "الأسماء الكاملة للمدعين، والجنس، وأرقام جوازات السفر، وتواريخ انتهاء الصلاحية، وتواريخ الميلاد، وأماكن الميلاد، ومناطق MRZ، والبلدان، وأرقام المستندات"، وفقًا للشكوى يشير MRZ إلى "المنطقة المقروءة آليا" في جواز السفر والتي تحتوي على البيانات الشخصية لحامل الوثيقة.

وتضمنت الشكوى أن المعلومات التي تم اختراقها في خرق البيانات تم تسريبها من قبل مجرمي الإنترنت وتبقى في أيدي مجرمي الإنترنت الذين يستهدفون" المعلومات لقيمتها بالنسبة لصوص الهوية، ونتيجة لهذا الانتهاك، كما زعمت الشكوى، تعرض ما يقرب من 500000 من أعضاء الدعوى الجماعية لانتهاك الخصوصية، وسرقة المعلومات، وضياع الوقت والفرص المرتبطة بمحاولة التخفيف من العواقب المحتملة للانتهاك.

تتناول الشكوى المكونة من 56 صفحة تفاصيل مستفيضة حول مسؤوليات كريستيز وفشلها في حماية البيانات الشخصية، والضعف المستمر الذي يواجهه العملاء، وتحديدًا "خطر الاحتيال وسرقة الهوية المتزايد والوشيك".

وردًا على طلب للتعليق، قال متحدث باسم كريستيز عبر البريد الإلكتروني: "منذ وقوع حادث الأمن السيبراني، كنا نراقب بنشاط عبر الإنترنت بحثا عن أي إشارة إلى كريستيز أو بياناتنا، ونتيجة لذلك، فإننا ندرك أن مجموعة إلكترونية قد أدلت ببيان، لم يتم التحقق منه بعد، تدعي فيه أن البيانات المأخوذة من جزء محدود من أنظمتنا قد تم بيعها.

وأكد، أنه لا يزال لدينا أي دليل على أنه تم التقاط السجلات المالية أو المعاملات أو نسخ المستندات أو التوقيعات أو الصور الفوتوغرافية، لقد قمنا بالفعل بإخطار هؤلاء العملاء الذين تم أخذ معلومات هويتهم الشخصية، نحن نواصل الالتزام باللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وغيرها من اللوائح الوطنية ولوائح الدولة ذات الصلة.