الأمم المتحدة: ارتفاع غير مسبوق فى الدين العام بالعالم وصل لـ97 تريليون دولار عام 2023

أظهر تقرير جديد أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" ارتفاعا غير مسبوق فى الدين العام عالميا، الذى وصل إلى 97 تريليون دولار فى عام 2023، بزيادة قدرها 5.6 تريليون دولار عن العام السابق له.

ويدق التقرير الجديد، الذي حمل عنوان "عالم الديون 2024: عبء متزايد على الرخاء العالمي"، ناقوس الخطر بشأن أعباء الديون المتصاعدة على الرخاء العالمي، ويشمل كلا من الاقتراض الحكومي العام المحلي والخارج.

وذكر الأونكتاد أن الدول النامية دفعت 847 مليار دولار من الفوائد الصافية في عام 2023، بزيادة 26% عن عام 2021، مضيفا أن تلك الدول اقترضت دوليا بمعدل أعلى من الولايات المتحدة بما يتراوح بين مرتين وأربع مرات، وأعلى من ألمانيا بما يتراوح بين 6 و12 مرة.

وحول قارة إفريقيا تحديدا، أوضح التقرير أن الاقتصادات المتعثرة بالقارة في أعقاب الأزمات العالمية المتعددة أسفرت عن عبء ديون أثقل، مضيفا أن عدد الدول الإفريقية التي تتجاوز نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي فيها 60% ارتفع من 6 إلى 27 بين عامي 2013 و2023.

وأفادت الأونكتاد، في تقريرها، بأن الارتفاع السريع في تكاليف الفائدة يحد من الميزانيات في الدول النامية، وفي الوقت الحاضر، تخصص نصف هذه الدول ما لا يقل عن 8% من عائدات الحكومة لخدمة الديون، وهو رقم تضاعف في السنوات العشر الماضية.

وأضاف أنه في عام 2023، خصصت 54 دولة نامية، نصفها تقريبا في إفريقيا، ما لا يقل عن 10% من أموال الحكومة لسداد فوائد الديون.

وكشف التقرير أن 3.3 مليار فرد يقيمون في دول تتجاوز فيها مدفوعات الفائدة الإنفاق على التعليم والصحة مجتمعين، ويعيش 769 مليون شخص في إفريقيا في بلدان تتجاوز فيها مدفوعات الفائدة الاستثمارات في التعليم والصحة، وهو ما يمثل ما يقرب من ثلثي إجمالي السكان.

واقترح التقرير خطة لتجديد النظام المالي العالمي وتعزيز حزمة التحفيز الخاصة بأهداف التنمية المستدامة لمعالجة أزمة الديون الحالية، موضحا أن هذا الأمر يستلزم بذل الجهود من أجل تحسين المشاركة الفعالة للدول النامية في حوكمة الأنظمة المالية العالمية، كما يتطلب أيضا معالجة ارتفاع تكاليف الديون وخطر ضائقة الديون من خلال آلية فعالة لتسوية الديون.

وتشمل تلك الجهود كذلك توسيع التمويل الطارئ لتوفير سيولة أكبر في أوقات الأزمات، حتى لا تضطر البلدان إلى الاستدانة كملاذ أخير، فضلا عن توسيع نطاق التمويل الميسور والطويل الأجل بشكل كبير من خلال تعبئة بنوك التنمية المتعددة الأطراف والموارد الخاصة.