الموازنة تنفق 85 مليار جنيه على دعم السلع التموينية.. و11.5مليار على تكافل وكرامة

ارتفع إنفاق الموازنة العامة للدولة، على بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 371.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من العام المالي 2023/2024، بنحو 53.6 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي 16.9%.

ووزع الإنفاق على بند الدعم بين 85 مليار جنيه على السلع التموينية، و4.7 مليار جنيه على الإسكان محدود الدخل بزيادة 1.4 مليار جنيه، وخصصت الموازنة 29 مليار جنيه على الدعم النقدي "تكافل وكرامة" بنحو 11.5 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي 65.8%، ومساهمة الخزانة في صناديق المعاشات إلى 118 مليار جنيه بنحو 6.7 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي 6.1%.

وارتفع إجمالي مصروفات الموازنة العامة للدولة لتسجل 2.453 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من العام المالي 2023/2024، وسط استمرار إجراءات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، والاهتمام بزيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في التنمية البشرية وتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.

وحققت الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا بقيمة 469.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من العام المالي 2023/2024، بنسبة 3.35% من الناتج المحلى مقابل فائض أولى بقيمة 95.6 مليار جنيه بنسبة 0.95% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

فيما بلغ عجز الموازنة العامة للدولة 781 مليار جنيه بنسبة 5.58% من الناتج المحلى الإجمالي خلال أول 10 شهور من العام المالي الحالي مقارنة مع 570 مليار جنيه نسبة 5.64% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وعلى مدار الخمس سنوات الماضية، اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات الإصلاحية بهدف وضع الاقتصاد المصري على مساره الصحيح ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما عملت وزارة المالية على استمرار تحقيق مستهدفات الضبط المالي واستدامة مؤشرات المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الموارد، بالإضافة إلى دعم شبكة الحماية الاجتماعية، والتنمية البشرية مثل التعليم والصحة مما يزيد من إنتاجية المواطن المصري ومستوى معيشته، ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.

وتستهدف الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2024/2023 الاستمرار في جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات الأزمنة الراهنة، من خلال تحقيق عجز كلي يصل إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي قدره 2.5% من الناتج المحلي، وخفض دين أجهزة الموازنة ليكون 91.3% من الناتج المحلي وصولًا إلى 80% بنهاية عام 2027.