5 تحديات أمام وزارة التعليم العالى.. تنفيذ مخرجات البحث العلمى أفضل من تركها حبيسة الأدراج.. فرض الرقابة على الجامعات الخاصة.. تقليل أعداد الطلاب بالكليات النظرية.. والتوسع بكليات الذكاء الاصطناعى

ونحن على أعتاب التغيير الوزارى، هناك العديد من الملفات التى تمثل تحديات كبيرة أمام وزارة التعليم العالى، وذلك فى سبيل النهوض بمستوى الخدمات المقدمة لملايين الطلاب، اذ تضم منظومة التعليم الجامعى فى مصر ما يزيد عن 3 ملايين طالب بمختلف الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والأجنبية.

تقليل أعداد الطلاب بالكليات النظرية فى ظل التطور التكنولوجى

يعيش العالم فى الفترة الحالية تداعيات التطور التكنولوجي الكبير الذى سيطر على مختلف مناحى الحياة، وتأثر عدد كبير من الوظائف بسبب تداخل الذكاء الاصطناعى بل وسيطرته على سوق العمل المحلى والدولى والإقليمى، وانتبه مبكرا لذلك الأمر الرئيس السيسى حينما طالب بضرورة التوسع فى البرامج ودراسة البرمجة والذكاء الاصطناعى خلال الفترة المقبلة.

ويعد ذلك تحدى كبير أمام وزارة التعليم العالى خاصة وأن حوالى 72 % من طلاب الجامعات مقيدون بالكليات النظرية وهو الأمر الذى يتطلب مراجعة سريعة وتعديل اعداد المقبولين بالكليات النظرية،والتوسع فى تدشين كليات الذكاء الاصطناعى بالجامعات، خاصة مع قرب موسم تنسيق 2024 حتى يتم دفع الطلاب نحو البرامج الجديدة التى تلبى متطلبات وظائف المستقبل.

تفعيل مخرجات البحث العلمى

دائما ما يؤكد الرئيس السيسى على ضرورة الاهتمام بمنظومة البحث العلمى بالجامعات نظرا لدوره الرئيسى فى تلبية احتياجات الدولة وكونه أساس التنمية المستدامة، وعلى الرغم من احتلال مصر مراتب متقدمة فى مختلف التصنيفات الدولية للجامعات العالمية، إلا أن هناك تحديا أمام وزارة التعليم العالى يتطلب ضرورة العمل على النهوض بمنظومة البحث العلمى وتفعيل مخروجات الأبحاث من خلال التعاون مع القطاع الخاص حتى تخرج للنور ويلمسها المواطن بدلا من تركها حبيسة الادراج وحتى يتفانى أعضاء هيئة التدريس فى إعداد تلك الأبحاث بدلا من تجهيزها للحصول على الترقيات.

الرقابة على الجامعات الخاصة

ومن بين التحديات الهامة التى تقع على عاتق وزارة التعليم العالى، فرض الرقابة على الجامعات الخاصة وتعديل القوانين المنظمة لعمل الجامعات الخاصة، وذلك فى سبيل الانتصار للمواطن خاصة فى ظل وجود مشاكل كبيرة فى منظومة التعليم الخاص بداية من سياسات القبول بتلك الجامعات أو الزيادات الكبيرة فى مصروفات الجامعات الخاصة والتى تمثل عائق على أولياء الأمور بالإضافة إلى ضرورة حدوث توأمة مع كبرى الجامعات العالمية فى تلك الجامعات لضمان توفير جودة تعليمية بالجامعات الخاصة تكون قادرة على تصدير خريجين لديهم القدرة على المنافسة فى سوق العمل.

استكمال منظومة الجامعات التكنولوجية

نجحت الدولة فى استحداث مسار جديد بالتعليم العالى وهو تدشين جامعات تكنولوجية لا يكن موجودا قبل عام 2014، تم تزويدها بالمعامل وورش العمل التى تم تجهيزها بأحدث الوسائط التكنولوجية وتعتمد على أحدث النظم العالمية، لتقديم تجربة تعليمية متميزة من خلال تدريب الطلاب عمليًا وتطبيقيًا؛ ليكونوا قادرين على المنافسة فى سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى، وعلى وزارة التعليم العالى استكمال منظومة الجامعات التكنولوجية بإضافة جامعات وبرامج جديدة تتماشى مع متطلبات سوق العمل خاصة وأنها تقدم خريجين لديهم مهارات العمل فى كبرى الشركات والمصانع وكوادر فنية مؤهلة للعمل.

ميكنة الخدمات فى المستشفيات الجامعية

حققت وزارة التعليم العالى طفرة كبيرة فى ملف المستشفيات الجامعية بداية من تحديث البنية التحتية بالمستشفيات وامدادها بأحدث الأجهزة الطبية عالميا والتوسع فى انشاء مستشفيات جديدة حتى بلغ إجمالى المستشفيات الجامعية 125 مستشفى تقدم خدماتها لملايين المواطنين، ولكن تحتاج المنظومة إلى استمرار العمل على ميكنة الخدمات ورقمنة ملفات المواطنين لتسهيل الحصول على الخدمات الطبية. ومع هذا الكم الكبير من التحديات، نؤكد أن وزارة التعليم العالى علهيا من ابتكار حلول وتغيير السياسات واقتحام الملفات الشائكة لأنها بكل تأكيد ستكون محل تقييم مستمر ورقابة أمام القيادة السياسية والبرلمان والشعب للتأكد من العمل على إنهاء كافة التحديات وأيضا توفير فرص تعليمية للطلاب.