برلمانية تطالب الحكومة الجديدة بوضع المواطن على قمة أولوياتها

طالبت النائبة مرفت ألكسان مطر عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى بإعادة النظر في فقه الأولويات لديها، وأن تضع  المواطن المصرى فى مقدمة الأولويات، مضيفة:" نحن نعرف كم تحمل المواطن في الفترة الأخيرة لأسباب خارجة عن إرادة الحكومة أو نتيجة عدم وجود فقه الأولويات لديها، ولذلك يجب على الحكومة أن تنحاز في سياستها وبرامجها للمواطن من حيث ضبط الأسعار وإنهاء الأزمات المتكررة، وأن يكون هناك تخطيط جيد لديها، حتى لا تحدث أزمة بشكل قاسي على المواطن، كما حدث فى أزمة انقطاع الكهرباء، وما ترتب عليها من معاناة خاصة لأبنائنا طلبة الثانوية العام فكان المفترض أن يتم مراعاة الطلبة في تلك المرحلة المحورية والمفصلية في حياة الطالب.

وأضافت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريح لـ"اليوم السابع: أن الحكومة عليها التخطيط الجيد لما هو قادم وتوقع الأزمات المستقبلية، خاصة وأن الدولة محيطة بتحديات إقليمية وعالمية لن تتوقف، لافتة إلى أن التخطيط عندما يكون جيد يتم تدارك الأمور بشكل أفضل.

وتابعت ألكسان قائلة: ونحن نبدأ فترة جديدة لحكومة جديدة.. نرى العالم كله يتكالب من أجل الاستثمار فى مصر وانعقاد مؤتمر الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي بمصر والتي تعد شهادة لكل الشركات والدول أن مصر قادمة بقوة وأن اقتصادها واعد ولابد من استغلال الاتفاقيات والبروتوكولات التي تمت وأن يكون هناك توازن فى فقه أولويات الدولة المصرية"، مطالبة بالاهتمام بالصناعة لأنها  قاطرة التنمية وكذلك التعليم حتى يكون لدينا جيل واعي مثقف متعلم قادر على أن يرى التحديات ويتعامل مع التكنولوجيا العالمية.

وثمنت النائبة مرفت ألكسان، حسن اختيار الدولة فى الفترة الأخيرة للمعلمين من خلال المسابقات التي تمت، مشددة على أهمية أن تكون للحكومة  الجديدة رؤية مستقبلية قائمة على التخطيط  وواضحة فى التعامل مع التحديات، مشيرة إلى تفاؤلها بأن القادم أفضل، خصوصا وأن الاحتياطي النقدي زاد لـ46 مليار دولار، وانخفضت الديون الخارجية من 166 مليار دولار إلى 160 مليار دولار، معتبرة أن ذلك يعني ما تخطو مصر إليها بشكل إيجابي، خاصة وأن لدينا هبة من الله، هو الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت أن الفترة الماضية شهدت بناء الدولة المصرية وتم بذل جهد كبير لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، لذلك فإن المجموعة الاقتصادية بالحكومة عليها أن تستكمل المسار، مع وضع المواطن المصرى  فى أولوية عملها.