عضو بالشيوخ: برنامج الحكومة يتبنى رؤية شاملة للتعامل مع التحديات الراهنة

أكد النائب مصطفي الكحيلي عضو مجلس الشيوخ، أن برنامج الحكومة الذي طرحه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمام مجلس النواب، جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوصيات الحوار الوطني، والذي يتضمن أولويات المرحلة الراهنة وآليات العمل لتنفيذ واستكمال مرحلة البناء.

وأشاد بما ذكره رئيس الوزراء عن مسئولية الحكومة في مواجهة التحديات الحالية، وأن البرنامج يتبنى رؤية شاملة للتعامل مع التحديات الراهنة، والعمل على تحسين مستوى الخدمات، واستمرار جهود تطوير البنية التحتية وتوفير شبكة حماية اجتماعية والتوسع في إنشاء المدارس والجامعات ومشروع حياه كريمة ومبادرة 100 مليون صحة، وغيرها من الجهود.

وأكد"الكحيلي" أن الحكومة في برنامجها وضعت ملف الحفاظ على الأمن القومي للدولة المصرية خاصة وأن مصر تحيط بها منطقة تموج بالصراعات، لافتاً إلى أن مصر قادرة على التعامل مع تلك التحديات الإقليمية بما يضمن الحفاظ على الأمن القومي المصري، وتابع قائلاً: برنامح الحكومة يؤكد أن أمن مصر المائى وأمن الطاقة والأمن السيبرانى جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومى.

وأشاد "الكحيلي" بما جاء في برنامج الحكومة بالعمل على التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، خاصة للفئات الأولى بالرعاية، وذلك من خلال تحسين مستوى معيشة الأسر والعمل على التمكين الاقتصادى لها، والتوسع في تمويل المشروعات المنتجة لتلك الأسر والمولدة لفرص العمل، وكذلك دعم وحماية العمالة الغير منتظمة، والتمكين الاقتصادي لذوي الهمم.

وقال، إن بيان الحكومة أكد التزام الحكومة باستمرار سياسات بناء الإنسان المصري والتعامل معه كأولوية قصوى، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم، فضلا عن تطوير الثقافة والوعي الوطني للحفاظ على السلام الاجتماعي، كذلك تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن وتطوير البنية التحتية الصحية والتعليمية والاجتماعية، مؤكداً أن الحكومة أيضا لديها خطة لدعم القطاعات الإنتاجية وبشكل خاص القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية الحقيقية والتي يمكن من خلاله إحداث طفرة حقيقية في المجتمع المصري، لدوره في زيادة الإنتاج، ومن ثم زيادة حجم الصادرات فضلا عن تخفيف أعباء توفير العملة الصعبة من أجل الاستيراد.

وثمن ماذكره رئيس الحكومة في بيانه بشأن عن خطوات الحكومة في برنامجها الجديد لتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، موضحا أن ذلك هو أحد العوامل الهامة لتحقيق التنمية وتوفير فرص العمل وزيادة حجم الإنتاج بالبلاد، من خلال جذب مزيد من الاستثمارات.