"قانون العمل".. الملف الأهم على طاولة وزير العمل الجديد.. النقابات العمالية تطالب بسرعة إصداره.. ويطالبون بمواد تحظر الفصل التعسفى واستمارة 6 وتحقق الأمان الوظيفى.. ووجود آلية لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور

• ووجود تمثيل لاتحاد العمال بتشكيل صندوق العمالة غير المنتظمة
   

طالبت النقابات العمالية، وزير العمل الجديد محمد جبران، بسرعة إصدار مشروع قانون العمل، والذى سيوفر حماية للعاملين اقتصادية واجتماعية وصحية، ويحمى العمالة غير المنتظمة، فضلا عن إعادة تعريف الأجر، وتصنع بيئة عمل لائقة يتحقق فيها الاستقرار فى مواقع العمل والإنتاج، ويتماشى مع الدستور والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر ومع سياسات الجمهورية الجديدة، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى وضعت حقوق العمال محل تقدير واهتمام باعتبارهم جنود الانتاج، حيث يطبَق هذا القانون على ما يقرب من 30 مليون عامل.

ويأتى لك فى ضوء ما أكده محمد جبران، وزير العمل، فى تصريحات له، فور توليه حقيبة وزارة العمل، حيث قال أن قانون العمل يجب أن يصدر بصورة متوازنة ترضى طموح العاملين وأصحاب الأعمال فى أن واحد، وذلك فى معادلة صعبة يجب تحقيقها، مشيرا إلى أهمية وجود قانون عمل وبيئة عمل جيدة لجذب الاستثمارات، مؤكدًا أن القانون الجديد سيراعى حقوق العاملين وأصحاب الأعمال.

أما عن أبرز مطالب النقابات العمالية فى قانون العمل الجديد، فقال أحمد السيد الدبيكى، رئيس النقابة العامة للعلوم الصحية، أن أهمها: الاحتفاظ بحقوق العمال فى عدم وجود استمارة 6 والتى تُستخدم فى التهديد بالفصل، لتحقيق الأمان الوظيفى، والاحتفاظ بحق العامل فى الإجازات، بالإضافة إلى إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة والذى قد وجه الرئيس السيسى وزارة العمل لإنشائه بالفعل، بالإضافة إلى وجود آلية لضمان تنفيذ الحد الأدنى للأجور فى كافة المؤسسات، والتواصل مع الشركات المتعثرة للوصول إلى صيغة عادلة للتنفيذ تضمن حق العامل والشركة معا، بالإضافة إلى العدالة الناجزة من سرعة الفصل فى القضايا العمالية، نظرا لبطء عمليات التقاضى ووجود العديد من المنازعات العمالية المعلقة.

كما أكد هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للمرافق العامة، أن إقرار قانون العمل الجديد، يُعد أحد أهم الملفات أمام وزير العمل الجديد، خاصة بعد تأخر صدوره لأكثر من 10 سنوات، منذ بدء مناقشته فى 2014، لافتا إلى ضرورة أن يتضمن القانون ما يضمن تطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بدلا من الأساليب الودية لتتناسب مع التطور فى مستويات وأشكال تلك النزاعات ووضع نظام قضائی متخصص للفصل فى الدعاوى العمالية لمعالجة البطء فى إجراءات التقاضى وتحقيق العدالة الناجزة، فضلا عن التنسيق بين قانون العمل الجديد وعددا من القوانين المرتبطة به مثل: التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بالإضافة إلى إنشاء صندوق لرعاية العمالة غير المنتظمة وتشغيلها على أن يراعى تمثيل الجهات المعنية بما فيها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى تشكيله.

فيما أشار شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، إلى أن النقابة تطلع إلى تشريع قانون عمل متوازن بين طرفى العملية الإنتاجية عادل ومنصف لكلا الطرفين، وبه نصوص عقوبات رادعة لمن لا يرغب الالتزام بالحقوق والواجبات من طرفى علاقة العمل، بالإضافة إلى إصلاح حقيقى لملف الأجور بإقرار حد أدنى عادل ولائق يتناسب وقيمة العمل والجهد المبذول، وعلاوة سنوية مناسبة تعمل على التوازن بين الأجر وزيادة الأسعار المتواترة، ووجود قضاء عمالى ناجز لا يتأخر فى تداول القضايا العمالية أكثر من 6 أشهر، وتنفيذ فورى للأحكام القضائية، فضلا عن إقرار آليات ملزمة لأصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور دون تهرب من التطبيق أو عدم الالتزام بصرف العلاوات المقررة.

وقال محمد كامل رئيس نقابة العاملين بالنقل العام، رئيس اتحاد نقابات عمال الجيزة: "لا نريد سوى تطبيق قرارات رئيس الجمهورية، وخاصة ما يتعلق بالحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، نعلم أن هناك شركات متعثرة يتم اسثنائها، لكن هناك شركات كبرى لابد أن تلتزم بالقرارات حتى يتساوى العمال فى حقوقهم، حتى يتم تشجيع الشباب للعمل بالقطاع الخاص وليس فقط الحكومى، وهو ما يحاول الرئيس عبد الفتاح السيسى تغييره بالفعل، فضلا عن توجيهاته بتوفير الأمان الوظيفى للعمال باعتبارهم أساس تحقيق التنمية المرجوة بالجمهورية الجديدة".