وزيرة التضامن: نستهدف توسيع مظلة الحماية الاجتماعية ودعم أصحاب المعاشات وذوى الهمم

أدلت الدكتورة مايا مرسى، وزير التضامن الاجتماعى، ببيانها حول برنامج الحكومة الجديدة أمام اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة المشكلة بمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، خلال اجتماعها مساء اليوم السبت.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على أن خطة العمل تتضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية للفئات محدودة الدخل، والتمكين الاقتصادى ودمج ذوى الهمم للمجتمع، وتوفير الأمان الاقتصادى والاجتماعى للفئات الأكثر احتياجًا، وهذا يأتى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، والاستراتيجيات الوطنية المختلفة.

كما أكدت على أن الوزارة لديها خطة لتطوير دور المسنين والأيتام ودعم برامج الحماية والدعم، والعمل على خلق مصادر دخل للأسرة، وتدعيم أنشطة الجمعيات الأهلية، مشيرة إلى أن الوزارة لا تستطيع تحقيق أي إنجاز بدون شراكة حقيقية مع الجمعيات الأهلية.

وأضافت مرسي، أنه جاري العمل على توفير التمويل للمرأة بأقل الشروط والضمانات لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الدعم الفنى للمرأة  فى مجال ريادة الأعمال بالتنسيق مع كافة الشركاء وعلى رأسهم المجلس القومى للمرأة، كذلك تدعيم ودعم العمالة غير المنتظمة واستمرار حصرها فى جميع المحافظات، والإكثار من الحضانات من عمر يوم، مشيرة إلى أن انتشار الحضانات فى وسط القطاع الخاص هدف من أهداف الوزارة.

وأشارت الوزيرة إلى أنه من ضمن أهداف الوزارة هو تقديم حزمة كاملة ومتكاملة من الخدمات للفئات الأكثر احتياجًأ وتوفير الأمان الاجتماعى والاقتصادى، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والتوسع فى برامج التحويلات المصرية المشروطة، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى جانب تطوير وتقديم الخدمات ممثلة فى صندوق رعاية المسنين لمواجهة الفقر ومنع التسرب من التعليم، وإقرار قانون الضمان الاجتماعى نظراً لأهميته للرقابة هذا المجال.

وبالنسبة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، أكدت على أنه سيتم إقرار زيادة سنوية لا تزيد عن 15%، وتحديث وتطوير نظام المعلومات، وزيادة منافذ تقديم الخدمات للمواطنين وتطوير مقرات هيئة التأمينات، وإنهاء التعامل الورقى نهائيًا لتحسين الصورة الذهنية للهيئة، والتوسع فى التغطية التأمينية والعمل على مد مظلة التأمين الاجتماعى لتشمل كافة فئات المجتمع و فتح آفاق جديدة لاستثمار أموال التأمينات من خلال الاستثمار العقارى.

كما أكدت على تكافل الدولة لحماية الطفولة من خلال تعزيز الشراكة مع المجلس القومى للأمومة والطفولة، والتحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، وزيادة التنسيق مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، واستمرار تقديم خدمات الرعاية والدعم النقدى للأيتام.

وأكدت الوزيرة في خطتها على العمل على توعية  الأطفال بمخاطر الإدمان ووضع ضوابط للأطفال للاستخدام الآمن للإنترنت، وتبنى سياسات دمج الأطفال ذوى الإعاقة فى المجتمع، والعمل على تطوير ورفع كفاءة دور المسنين، وتوفير سكن كريم لكبار السن وتحسين خدماتهم الصحية وتفعيل قانون رعاية المسنين.