مصادر: النواب يناقش تقرير لجنة دراسة برنامج الحكومة الخميس ويصوت على منح الثقة

يعقد مجلس النواب جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى يوم الخميس المقبل بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية، وصرح المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب بأنه تقرر تقديم موعد انعقاد الجلسة العامة للمجلس ليكون يوم الخميس القادم 18 يوليو 2024 الساعة 11 صباحا، بدلا من الموعد المحدد سلفا يوم الأحد 21 يوليو، وذلك بمقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المنتظر أن يتم خلال الجلسة مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة برئاسة أحمد سعدالدين وكيل أول مجلس النواب والتى تنتهى من اجتماعاتها غدا الأثنين، ويعقب المناقشات التصويت على منح الثقة فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى الجديدة.

وكانت اللجنة قد بدأت أول اجتماعاتها الاربعاء الماضى خيث واصلت اجتماعاتها يوميا بمعدل اجتماعين فى اليوم واستمعت لجميع الوزراء فى رؤيتهم بشأن برنامج الحكومة.

يذكر أن المادة 126 من اللائحة الداخلية  لمجلس النواب تنص على : يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم، ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها. فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور، ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة فى المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.