رئيس "قوى النواب" يكشف أهم الملفات العمالية فى مناقشات لجنة دراسة برنامج الحكومة

قال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعضو اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة، إن اللجنة عقدت آخر اجتماعاتها اليوم الإثنين بحضور وزراء الخارجية والتموين والاتصالات والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مشيرا إلى أن اللجنة عقدت اجتماعات مكثفة على مدار ستة أيام متواصلة منذ الأربعاء الماضي وحتى اليوم، بما يوازي حوالي 11 إلى 12 ساعة يوميا.

وأضاف عبد الفضيل في تصريح ل"اليوم السابع"، أن برنامج الحكومة واقعي وجاء ملبيا لطموحات ورغبات المواطنين، وهى بالفعل حكومة التحديات، حيث إن البرنامج يتماشى مع التحديات التي تواجهها الدولة المصرية، لافتاً إلى أن مناقشات اجتماعات اللجنة بين النواب والوزراء اتسمت بالجدية والشفافية والردود الواقعية من جانب الحكومة، والنواب أكدوا على ضرورة الالتزام بتنفيذ محاور البرنامج وفقا لبرامج زمنية محددة.

وأشار رئيس لجنة القوى العاملة إلى أن أهم الملفات والقضايا الخاصة بالعمال التي طرحها خلال اجتماعات اللجنة في حضور وزير العمل، على رأسها ملف حماية العمالة غير المنتظمة والذي يتعلق بملايين العمال، قائلا: طلبنا حصر دقيق لهذه العمالة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، حتى تتمكن الدولة من وضعها تحت مظلة الحماية الاجتماعية والصحية المقررة لهم في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، كما طلبنا البرنامج التوعي لهذه العمالة لتشجيعهم على دفع حصتهم التأمينية حتى يتمتعوا بالمزايا المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية، وأن يتم وضعهم على منصة الوزارة لإمكانية توفير فرص عمل لهم حتى يتحولوا إلى عمالة منتظمة بدلا من العمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى تقنين أوضاع المنح التي تصرف لهذه العمالة، وعمل حوكمة على الحسابات الموجودة في كل مديريات العمل في مختلف المحافظات حتى يتم ضبط الحسابات وعملية الصرف.

وقال عبد الفضيل، إنه من ضمن الملفات الهامة التي طرحت هو ملف ذوي الهمم ومدى التزام أصحاب الأعمال بتعيين نسبة ال5% المخصصة لذوي الإعاقة وفقا للقانون، بجانب تأهيلهم بالشكل المناسب، ويتم رعايتهم.

وأوضح أنهم فتحوا أيضا ملف التدريب المهني والتوسع في مراكز التدريب المهني لخلق جيل من الشباب العاملين المدربين والمؤهلين لسوق العمل وبما يساعد على توفير فرص عمل لهم، وأيضا أهمية التزام الشركات بصرف العلاوات للعاملين، وإيجاد حلول للشركات المتعثرة التي لا تستطيع صرف العلاوة للعاملين، وكذلك حث العمالة غير المنتظمة على الاشتراك في وثيقة أمان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لحمايتهم.