مطالبات برلمانية بتعديل قانون تنمية المشروعات ودعم مجال ريادة الأعمال

طالب عدد من النواب بضرورة إجراء تعديلات على قانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وإطلاق العنان لمجال ريادة الأعمال عبر سياسات تمنع العراقيل في ظل التطور الحادث ودخوله مجالات تكنولوجية يصعب معها التعامل بشكل تقليدى، ووضع تعريف شامل لريادة الأعمال وريادة الأعمال الاجتماعية.

جاء ذلك خلال الورشة التي نظمتها مؤسسة كيان للتنمية المجتمعية، بالتعاون والتنسيق مع إنرووت للتنمية ومؤسسة دروسوس.

وقال النائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ، إن المشكلة التي تواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتمثل في التنفيذ و ليس التشريع فقط، موضحا أن العبرة بالممارسات على أرض الواقع، موضحا أن قانون 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لا يمكن تطبيقه على قطاع ريادة الأعمال، موضحا أن هذا المجال المتطور والذي دخل في مجالات تكنولوجية حديثة يحتاج فقط تسهيل الإجراءات في التأسيس وفي إنهاء النشاط، مستطردا: "التسهيل يعطي انظلاقة لهذا القطاع الهام".

وقال إن مجال ريادة الأعمال ليس له "أب" إذا تحدثنا عن الممارسات التقليدية، مطالبا بالاستعانة بالتجارب الدولية التي تطلق العنان لهذا القطاع، مشيرا إلى أن الدولة لجأت للرخصة الذهبية لإزالة العراقيل أمام كبار المستثمرين.

وأشار مصطفى، إلى أن مجال ريادة الأعمال في طور التشكيل ويحتاج لمناخ محفز وما يشبه فترة سماح 5 سنوات على الأقل حتى نستطيع قياس مردوده على الأرض، مشيدا بالتعديلات على قانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، متابعا: "نحتاج سياسات تدعم قطاع ريادة الأعمال في كافة القطاعات، وإعطاء فترة سماح بدون ضرائب حتى لو وصلت لـ 5 سنوات.

وطالبت النائبة مارسيل سمير، أمين سر لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، بتعديلات تشريعية على قانون 152 لسنة 2020، بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث طالبت بإضافة بند يسمح بإنشاء شركات يكون هدفها التصدير لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أن الفلسفة من ذلك هو تنظيم هذا القطاع بما يمكن من تصدير المنتجات.
كما طالبت سمير، بتعديل المادة (2) من مشروع القانون بما يتيح للجهات المعنية، والوزارات المختصة تعديل نسب الأرقام الواردة في مشروع القانون وفقا للتضخم وسعر الصرف على الأقل كل عامين وتنص المادة (2) على أن: "يجوز بقرار من الوزير المختص، بناءً على توصية من مجلس الإدارة وبالاتفاق مع البنك المركزى المصرى، خفض الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال وقيمة رأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما لا يجاوز (50) أو إضافة أو تقرير أي معايير أخرى لتعريف المشروعات، وذلك وفقا لطبيعة قطاع النشاط الاقتصادي المعنى كما يجوز زيادة الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال ورأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما لا يجاوز (10) سنويًا وفقا للظروف الاقتصادية.
من جانبه شدد فادي صالح المحامي، على ضرورة استخدام سياسة التحفيز الإيجابي لتنشيط لدعم هذا  القطاع، وتسهيل بدء النشاط وإغلاق النشاط أيضا، حتى لا يجد المقبل على هذا المجال أي عراقيل .
فيما، قال عماد رؤوف، خبير تكنولوجيا المعلومات: "لابد من إنهاء مشكلة الجزر المنعزلة، بحيث يسهل التنسيق بين كافة الجهات بما يسهل المهمة على المقبلين على مجال ريادة الأعمال.
وقالت نيفين إسكندر، مدير المشروعات بمؤسسة كيان للتنمية، إنه سيتم عقد ورشة العمل الأخيرة لمجموعة من الخبراء ومائدة للاستماع لكافة التوجهات والآراء المتعلقة بهذا القطاع الهام.