ارتفاع توريد القمح المحلى لـ3.5 مليون طن لإنتاج الخبز المدعم.. تخصيص 149 ألف طن "قمح ديورم" لمصانع إنتاج المكرونة.. حظر استخدام المحصول فى مصانع الأعلاف.. وتحذير من نقل المحصول بين المحافظات دون تصريح

وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية باستمرار استقبال القمح المحلى من المزارعين حتى نهاية فترة الموسم الحالي 15 أغسطس المقبل، مع صرف مستحقات الموردين أولا بأول بحد أقصى 48 ساعة.

ويتم استلام القمح بسعر 2000 جنيه للإردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 23.5 قيراط، و1950 للإردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 23 قيراط، و1900 جنيه للأردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 22.5 قيراط، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليًا وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط، وأيضا في استمرار إجراء المناقصات العالمية للتعاقد على شراء القمح المستورد الأمر الذي يساهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي طوال الوقت.

وكشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن ارتفاع معدلات توريد القمح المحلى من المزارعين، إلى ما يقرب من 3 ملايين و580 ألف طن قمح، بجانب الموافقة على توريد كميات تقرب من 149 ألف طن قمح من نوعية " الديورم " المستخدم في صناعة المكرونة، حيث تم الموافقة على توريد هذه الكميات لمصانع انتاج المكرونة.

كما جددت الوزارة التحذير من نقل القمح المنتج هذا العام من أى مكان لآخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين أو الإدارة التموينية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح، أيضا حظر نقل الاقماح المحلية المخصصة للتقاوى إلى محطات الإعداد للتقاوى، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح

كما حظرت على أصحاب مصانع الأعلاف استخدام القمح المحلى سواء كان بمفرده ومختلطًا بالتبن أو الحبوب أو أية مواد أخرى فى مكونات الأعلاف بكافة انواعها أو حيازته بقصد الاستخدام، وأصحاب المزارع السمكية ايضًا، وأن كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 56 المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، وتسليم الكميات المضبوطة المخالفة إلى أقرب موقع تخزينى تابع للجهات المسوقة الرئيسية، وتتخذ إجراءات غلق المنشأة المخالفة إداريًا مباشرة، ويحكم بمصادرة الكميات المخالفة.

وجاءت خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية في التوسع في المشروع القومي للصوامع  تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية  للحفاظ على مخزون القمح  والوصول لاقل نسبة فاقد ممكنة واحتفاظ البلاد برصيد استراتيجي آمن من القمح لا يتعرض لعوامل التلف بما يحقق من زيادة القدرة التخزينية أكثر من 3 أضعاف، ما كانت عليه قبل عام 2014، والحفاظ على جودة وتم إنشاء العديد من الصوامع الحديثة ، ما أدى الى زيادة السعة التخزينية للقمح في الصوامع من 1.2 مليون طن عام 2014 الى ما يقرب من 4.2 مليون طن حاليا .

على جانب آخر شددت وزارة التموين على تيسير كافة  الإجراءات الخاصة بتوريد القمح المحلى من المزارعين واستمرار فتح نقاط الاستلام المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية  للتيسير على الموردين، وذلك في إطار الحرص على استلام كافة الكميات الموردة من القمح المحلي المستخدم في انتاج الخبز المدعم .