كيف تواجه وزارة الرى التغيرات المناخية؟.. تنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ المصرية بأطوال تصل إلى 260 كيلو مترا.. التوسع فى استخدام مياه الصرف الزراعى.. وتطبيق أنظمة الرى الحديث‬‬

تواجه مصر العديد من التحديات فى قطاع المياه وعلى رأسها الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية المتاحة فى الوقت الذى تشهد فيه مصر ودول العالم تغيرات مناخية متزايدة، وما ينتج عن هذه التغيرات المناخية من تهديدات للتنمية المستدامة وتهديد لحق الإنسان فى الحصول على المياه.

أوضح الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري 2 من أبرز التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر، وهما تحدى الزيادة السكانية وما تمثله من ضغط كبير على الموارد المائية المحدودة، حيث يبلغ السكان 105 مليون نسمة بالإضافة إلى 9 مليون ضيف من المقيمين فى مصر، فى الوقت الذى يصل فيه نصيب الفرد من المياه فى مصر لحوالى نصف خط الفقر العالمى، وهو ما يدفعنا لإعادة استخدام حوالى 21 مليار متر مكعب سنويا من المياه، واستيراد محاصيل تكافئ حوالى 33.50 مليار متر مكعب سنويا من المياه.

أضاف أن التحدى الثانى هو تغير المناخ  والذى يؤثر على كافة دول العالم وليس مصر فقط، وأن هذه التحديات تتفاقم فى ظل محدودية الموارد المائية فى مصر والتى لا تتجاوز 60 مليار متر مكعب سنوياً من المياه، يقابلها احتياجات مائية تقدر بحوالى 114 مليار متر مكعب سنوياً من المياه، وهو ما يدفع مصر للتوسع فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى لسد جزء من الفجوة بين الموارد والاحتياجات، حيث يتم إعادة تدوير المياه على امتداد شبكة الترع والمصارف بحوالى 21 مليار متر مكعب سنوياً من المياه.

أوضح أن هناك تأثيرات لـ "تغير المناخ " على مصر سواء من الشمال من خلال ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية التى تؤثر سلبا على الشواطئ والخزانات الجوفية بالمناطق الساحلية، أو من الجنوب من خلال التأثير الغير متوقع على منابع نهر النيل فى الوقت الذى تعتمد فيه مصر بنسبة 97% على نهر النيل لتوفير مواردها المائية المتجددة، بالإضافة لتأثير موجات الحرارة المرتفعة على استخدامات المياه داخل مصر وما يمثله ذلك من ضغط على المنظومة المائية خاصة عندما تتزامن مع فترة أقصى الاحتياجات المائية، وزيادة الظواهر المناخية المتطرفة مثل السيول الومضية.

أشار سويلم إلى أنه يتم تنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ المصرية بأطوال تصل إلى 260 كيلو متر منها 69 كيلو متر منفذة باستخدام مواد صديقة للبيئة من خلال "مشروع تعزيز التكيف بالساحل الشمالى ودلتا نهر النيل.

وأضاف سويلم أن الدولة المصرية قامت بالتوسع فى استخدام مياه الصرف الزراعى وإنشاء 3 محطات كبرى لإعادة استخدام المياه هى محطات الحمام بطاقة 7.50 مليون متر مكعب فى اليوم وبحر البقر بطاقة 5.60 مليون متر مكعب فى اليوم والمحسمة بطاقة معالجة إجمالية تصل إلى 4.80 مليار متر مكعب من المياه.

وأوضح تقرير رسمى لوزارة الموارد المائية والرى أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات مثل مشروعات تأهيل وأعمال تقييم المنشآت المائية باجمالى 47 الف منشأ، وأعمال تطهيرات وتأهيل الترع بهدف رفع كفاءة توزيع المياه وتوصيل المياه للمنتفعين، وتحسين أنظمة الصرف الزراعى، وتطبيق أنظمة الرى الحديثة بالارضى الرملية والبساتين ومزارع قصب السكر، ومشروعات حماية الشواطئ، ومشروعات الحماية من اخطار السيول.

أضاف التقرير أن مصر من أكثر دول العالم تأثراً بالتغيرات المناخية، نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر والتأثير الغير متوقع للتغيرات المناخية على منابع نهر النيل والعديد من الظواهر المناخية المتطرفة مثل موجات الحرارة والبرودة والسيول، وهو ما يمس العديد من الجوانب الإقتصادية والإجتماعية والبيئية بالإضافة للتأثير على مجالات الموارد المائية والزراعة والأمن الغذائى والطاقة والصحة والمناطق الساحلية والبحيرات الشمالية.