إزاى أقدر أسجل عقد الطلاق بالأحوال المدنية؟.. خط الاستشارات 15115 يرد

إزاى أقدر أسجل عقد الطلاق بالأحوال المدنية؟.. كانت من بين الأسئلة التى وردت لخط الاستشارات 15115 التابع لمكتب شكاوى المرأة بـ المجلس القومى للمرأة، والذى يتلقى استفسارات السيدات على مدار الساعة ويقدم لهن الدعم والمشورة.

وأجاب خط الاستشارات على هذا التساؤل موضحا إجراءات تسجيل عقد الطلاق كما يلى:

1- تقوم أقالم كتاب المحاكم بإرسال حافظة أسبوعية بكافة الوقائع التي قيدت لديها من عقود زواج أو شهادات طلاق أو أحكام محاكم بالطالق الي قسم السجل المدني المقابل مرفقا بها نسخة من عقد الزواج او اشهاد الطالق او حكم المحكمة بالطالق.

2- يقوم السجل المدني باستلام الحافظة
الأسبوعية

3- يقوم أمين السجل المدني بختم كل الصور بخاتم شعار الدولة

4- ارسال الحافظة بداخلها نسخة من العقود والشهادات إلي مركز المعلومات للتسجيل بقاعدة البيانات القومية

5 - يقوم مركز المعلومات باستلام الحافظة والتسجيل والمراجعة وطباعة البيانات ومراجعتها واعادتها لقسم السجل
المدني المختص

6- يقوم مركز المعلومات بطباعة العقود
والشهادات وإرسالها إلي قسم السجل
المدني المختص.

7- عند تسجيل كل ماسبق من بيانات يتم
انشاء بيانات خاصه بكل اسره ويتم متابعة ما يطرأ عليها من تغيرات طبقا لما يرد من بيانات لواقعات احوال مدنية "القيد العائلي".

ويتلقى خط الاستشارات 15115 التابع لمكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة، تساؤلات السيدات على مدار الساعة ويقدم لهم كافة أوجه الدعم بداية من الرأي القانوني، فضلا عن اتخاذ إجراءات الخاصة بالإحالة للشكاوى التي تتطلب التدخل ، ومن هذا يقدم خط الاستشارات إجابات على مجموعة من التساؤلات التي وردت للخط وينشرها عبر صفحته الرسمية، حيث يتلقى التساؤلات أيضا على الواتساب 01007525600 ورسائل صفحة مكبت الشكاوى تحت شعار "احنا معاكى".

ويقوم مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة، بتوفير سبل الحماية والدعم للمرأة المصرية والمساهمة في خلق بيئة اجتماعية وتشريعية آمنة لها تتمتع من خلالها بكافة حقوقها القانونية والدستورية والاجتماعية، نظرا لكونه أحد الآليات التنفيذية للمجلس، وأحد أهم حلقات الوصل مع النساء فى المجتمع المصري واللاتي قد يتعرضن لأية ممارسات تمثل تمييزا أو عنف ضدهن أو تمثل انتهاكا لحقوقهن التى يضمنها لهن الدستور والقانون أو إخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، سواء حدث ذلك فى المجال العام أو المجال الخاص.