ارتفاع دعم السلع البترولية بالموازنة من 18 مليار جنيه فى 20/19 إلى 147 مليارًا فى 25/24.. زيادة أسعار النفط عالميًا نتيجة الاضطرابات العالمية والإقليمة.. وقرارات حكومية لمساندة المواطنين والقطاعات الاقتصادية

◄ سرعة إقرار إجراءات وحوافز لمساندة المواطنين

◄ توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لمواجهة الضغوط التضخمية

◄ تحسين المرتبات والمعاشات.. ومد مظلة "برنامج التأمين الصحي الشامل"

منذ يوليو 2016 طبقت الحكومة المصرية آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وذلك من أجل خفض فاتورة تكلفة الدعم في الموازنة العامة للدولة، ولكن  بيانات وزارة المالية تكشف عن استمرار تضخم بند دعم السلع البترولية بسبب الزيادة المستمرة في أسعار النفط عالميًا بسبب الاضطرابات السياسية دوليًا، وقلة سلاسل الإمداد والحرب الروسية الأوكرانية  والحرب فى  غزة .

وتقوم آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، على وضع معادلة سعرية للمنتجات البترولية مرتبطة بعاملين سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وأسعار النفط عالميًا، إضافة إلى أعباء التشغيل، وتطبق الكثير من البلدان هذه الآلية في تسعير المنتجات البترولية وتنخفض أو تزيد الأسعار وفقًا للسعر العالمي.

وتحملت الموازنة العامة للدولة 18.7 مليار جنيه لدعم السلع البترولية خلال عام 2019/2020، وزاد البند بقيم بسيطة إلى 18.9 مليار جنيه في العام المالي التالي 2020/2021 بسبب انخفاض أسعار النفط وقتها متأثرة بجائحة فيروس كورونا، وبعدها تضاعفت قيمة الدعم إلى 59.8 مليار جنيه في العام المالي 2021/2022.

وواصل بند دعم السلع البترولية زيادته ليصل إلى 119.4 مليار جنيه خلال العام المالي  2023/2024-وفقًا لبيانات وزارة المالية ثم زيادة بند دعم البترول إلى أكثر من 147 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025، وفقًا لتصريحات رسمية لوزير المالية السابق .

ويتوقع أن تتحمل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية أعباءً إضافية عن المبالغ المخصصة لبند دعم السلع البترولية، بسبب ارتفاع متوسط سعر برميل البرنت إلى حوالي 85 دولار للبرميل، نتيجة التذبذب الكبير في الأسواق العالمية نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من توقف وقلة سلاسل الإمداد ، في حين قدرت الموازنة وقت إعدادها سعر برميل البرنت بـ80 دولار، هذا بخلاف تطبيق نظام سعر صرف مرن للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.

وكان الاقتصاد المصري قد تأثر بالأزمة الاقتصادية للحرب بأوروبا، والتي تسببت في إحداث اضطرابات في سلاسل الإمداد، وبالتالي ارتفاعات كبيرة في الأسعار عالميًا خاصة أسعار السلع الأساسية والغذائية مما أدى إلى انخفاض معدل النمو الاقتصادي العالمي والاقتصاد المصري على حد سواء.

ونتيجة لهذه التداعيات، عملت الحكومة على مساندة المواطنين والقطاعات الاقتصادية من خلال سرعة إقرار إجراءات وحوافز لمساندة المواطنين بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية؛ لمواجهة الضغوط التضخمية من خلال تحسين المرتبات والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي، والسعي نحو مد مظلة "برنامج التأمين الصحي الشامل" لكل محافظات الجمهورية مع استمرار جهود تطبيق تطوير شامل للخدمات العامة الأساسية كالصحة والتعليم والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي لجموع المواطنين في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى ما يتم في مبادرة "حياة كريمة" لضمان التوزيع العادل والمنصف لثمار النمو الاقتصادي على جميع طبقات المجتمع وأقاليم الدولة.

وجاء إصلاح دعم الطاقة وتصحيح أسعارها، ولا سيما الوقود، في مقدمة أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي انطلق عام 2016، من خلال برنامج زمني تدريجي، لكنه تأثّر بأزمة كورونا، ومن بعدها الحرب الروسية الأوكرانية، ومؤخرًا حرب غزة.

وتستهلك مصر سنويًا 18 مليار لتر سولار، وحاليًا كل لتر سولار يستهلكه المواطن تدعمه الدولة بحوالى 10 جنيهات، وهو ما يعني أن قيمة دعم السولار مرتفعه بشكل كبير.

وقامت الدولة بمضاعفة توصيل الغاز للمنازل لتصل إلى أكثر من 6 ملايين وحدة لـ 14.2 مليون وحدة، فيما دخل الغاز الطبيعي لـ81 منطقة جديدة لأول مرة منها 33 بالصعيد، ويتضمن مشروع حياة كريمة توصيل الغاز الطبيعي إلى 374 قرية كمرحلة أولى، تم الانتهاء من التوصيل إلى 196 قرية شبكات خارجية،  119 قرية شبكات داخلية، وتم إطلاق الغاز لخدمة 115 قرية شبكات داخلية وخارجية، وجاري العمل في باقي القرى طبقاً والبرامج الزمنية.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي إلى 2 مليون عميل منزلي و8100 عميل تجارى و174 عميلاً صناعياً بمحافظات صعيد مصر.